الرئيس الايطالي يبدأ مشاورات بشأن الحكومة الجديدة

روما (رويترز) - بدأ الرئيس الايطالي مشاوراته يوم الاحد لتكليف حكومة طواريء تحل محل رئيس الوزراء المستقيل سيلفيو برلسكوني وتتولى مهمة التعامل مع ازمة وضعت ايطاليا ثالث اكبر اقتصاد في منطقة اليورو على شفا كارثة مالية.

وبعد ساعات قليلة من المهرجانات التي كانت تعج بها الشوارع في وسط روما احتفالا برحيل برلسكوني التقى الرئيس جورجيو نابوليتانو برئيسي مجلسي البرلمان.

وستستمر المشاورات الى نحو الساعة 1700 بتوقيت جرينتش ومن المتوقع ان يطلب نابوليتانو بعد ذلك من المفوض الاوروبي السابق ماريو مونتي تشيكل حكومة تكنوقراط قبل فتح الاسواق يوم الاثنين.

وقوبل برلسكوني بموجة من الاهانات والسخرية خلال توجهه لقصر كويرينيل لتقديم استقالته للرئيس.

وتجمهرت حشود من الناس بعد موافقة البرلمان على قانون ميزانية جديدة بعد ظهر السبت دفعت برلسكوني لتنفيذ تعهده بالاستقالة بعد فشله في تحقيق اغلبية في تصويت حاسم يوم الثلاثاء.

وبعد اسابيع من انعدام اليقين السياسي وتنامي دعوات من شركاء دوليين حثت ايطاليا على التحرك للسيطرة على الدين العام ارتفعت تكاليف الاقتراض في الاسبوع الماضي لمستويات لا يمكن السيطرة عليها مما هدد بوقوع انهيار مالي في انحاء اوروبا.

والتقى مونتي الذي عين عضوا بمجلس الشيوخ مدى الحياة الاسبوع الماضي بماريو دراجي رئيس البنك المركزي الاوروبي وسياسيين من عدة احزاب يوم السبت فور انطلاق الاستعدادات لفترة انتقالية حتى قبل استقالة برلسكوني.

ولم يعلن حتى الان رسميا عن تعيين مونتي ولكنه حظي بدعم جماعات المعارضة الرئيسية وموافقة مشروطة من حزب شعب الحرية المنتمي له برلسكوني بعد التغلب على بعض الاعتراضات من بضع فصائل في الحزب.

وقال ماريو باكاني أحد نواب الحزب في البرلمان "في النهاية ساد احساس بالمسؤولية." وقال ان حزب شعب الحرية المنتمي ليمين الوسط سيدعم حكومة مونتي طالما التزمت بالاصلاحات التي اتفقت عليها الحكومة المنتهية ولايتها مع الاتحاد الاوروبي.

ومع عدم اجراء انتخابات قبل 2013 يكون امام حكومة ايطالية من التكنوقراط نحو 18 شهرا لاقرار اصلاحات اقتصادية جذرية لكنها تحتاج لدعم الاغلبية في البرلمان.

ويقع الآن على عاتق خليفة برلسكوني السعي لاعادة الاطمئنان للأسواق والتأكيد على أن الحكومة الجديدة ستتمكن من السيطرة على الانفاق وستقر اصلاحات في قطاعات المعاشات والخدمات العامة والعمل عجزت الحكومة السابقة عن اقرارها.