تأجيل محاكمة "الجيزاوى" لجلسة 10 أكتوبر

أجلت المحكمة العامة بجدة محاكمة المحامى المصرى أحمد الجيزاوى، المتهم بتهمة حيازة وتهريب أدوية مخدرة محظورة إلى السعودية إلى جلسة ثالثة تعقد فى 10 أكتوبر المقبل، وذلك لإحضار مزيد من الأدلة على المتهمين من المدعى العام، كما رفضت المحكمة إطلاق سراح أى من المتهمين بكفالة، وقررت استمرار حبسهم.
كانت جلسة محاكمة الجيزاوى وزميله إسلام محمود بكر (مصرى) قد عقدت اليوم بمقر المحكمة العامة بجدة، بحضور المستشار القانونى للقنصلية المصرية بجدة ياسر علوانى.
وعرض المدعى العام الشهود على المتهم، وهما موظفان بالجمارك فى مطار الملك عبد العزيز الدولى، وشهدا بواقعة ضبط المتهم وبحوزته ثلاث حقائب.
وطلب المستشار ياسر علوانى مناقشة الشهود، فأجاب القاضى بأن ذلك سيتم بعد انتهاء المدعى العام من تقديم البينة، كما قدم علوانى صورة من الحالة الجنائية للمتهم الجيزاوى (الفيش والتشبيه) من مصر تؤكد أنه ليس لديه سوابق جنائية فرد القاضى، إنها لا تفيد المتهم فى التهمة داخل السعودية. وكانت صحيفة الحالة الجنائية ترد على بعض ما تردد من أن المتهم متهم فى قضايا مالية فى مصر.
وطلب المستشار علوانى من القاضى، بشكل علنى، فك قيود المتهمين، كضمان للمحكمة من القاضى، لأن ذلك يخالف القانون، فرد القاضى بالموافقة، كما طالب بتوفير أقلام بحوزة المتهمين لكتابة أقوال الشهود فتم توفيرها لهما.
ويحاكم المتهم المصرى أحمد محمد ثروت الشهير بأحمد الجيزاوى (محام تحت التمرين) بتهمة تهريب أدوية مخدرة محظورة إلى السعودية، وتم إلقاء القبض عليه فى 18إبريل الماضى بمطار الملك عبد العزيز الدولى والمتهم المصرى إسلام محمود بكر (محاسب فى السعودية) بتهمة الاتفاق والتحريض على تلقى هذه الأدوية المحظورة.
وكانت لائحة الاتهام التى جرى إحالتها للمحكمة العامة، قد تضمنت أن الجيزاوى متهم بتهريب كميات من أدوية محظورة عثر عليها بحوزته أثناء وصوله لأداء فريضة العمرة بعد تفتيشه من جانب أجهزة الأمن، وطالب المدعى العام فى هيئة التحقيق والادعاء العام السعودية بتطبيق عقوبة القتل تعزيرا للجيزاوى.
وأكدت الهيئة أنها أرفقت تقريرا صدر عن مركز السموم والكيمياء الشرعية بجدة يثبت إيجابية العينات للمواد المحظورة دوليا التى تم ضبطها بحوزة المحامى المصرى.