تأجيل محاكمة الجيزاوي لجلسة 10 أكتوبر

أجلت المحكمة العامة بجدة محاكمة المحامى المصرى أحمد الجيزاوي المتهم بتهمة حيازة وتهريب أدوية مخدرة محظورة إلى السعودية إلى جلسة ثالثة تعقد في 10 أكتوبر المقبل، وذلك لإحضار مزيد من الأدلة على المتهمين من المدعي العام، كما رفضت المحكمة إطلاق سراح أي من المتهمين بكفالة، وقررت استمرار حبسهم.
كانت جلسة المحاكمة للجيزاوي وزميله إسلام محمود بكر (مصري) قد عقدت اليوم بمقر المحكمة العامة بجدة بحضور المستشار القانوني للقنصلية المصرية بجدة ياسر علواني. وعرض المدعي العام الشهود على المتهم، وهما موظفان بالجمارك في مطار الملك عبدالعزيز الدولي وشهدوا بواقعة ضبط المتهم وبحوزته ثلاث حقائب.
وطلب المستشار ياسر علواني مناقشة الشهود فأجاب القاضي أن ذلك سيتم بعد انتهاء المدعي العام من تقديم البينة، كما قدم علوانى صورة من الحالة الجنائية للمتهم الجيزاوي (الفيش والتشبيه) من مصر تؤكد انه ليس لديه سوابق جنائية فرد القاضي: أنها لا تفيد المتهم في التهمة داخل السعودية. وكانت صحيفة الحالة الجنائية ترد على بعض ماتردد من ان المتهم متهم في قضايا مالية في مصر.
وطلب المستشار علواني من القاضي بشكل علني فك قيود المتهمين كضمان للمحكمة من القاضي لأن ذلك يخالف القانون، فرد القاضي بالموافقة كما طالب بتوفير أقلام بحوزة المتهمين لكتابة أقوال الشهود فتم توفيرها لهما.
ويحاكم المتهم المصري أحمد محمد ثروت الشهير باحمد الجيزاوي (محامي تحت التمرين) بتهمة تهريب أدوية مخدرة محظورة إلي السعودية‏، وتم إلقاء القبض عليه في 18 إبريل الماضي بمطار الملك عبدالعزيز الدولي والمتهم المصري إسلام محمود بكر (محاسب في السعودية) بتهمة الاتفاق والتحريض على تلقي هذه الأدوية المحظورة.
وكانت لائحة الاتهام التي جرى إحالتها للمحكمة العامة، قد تضمنت أن الجيزاوي متهم بتهريب كميات من أدوية محظورة عثر عليها بحوزته أثناء وصوله لأداء فريضة العمرة بعد تفتيشه من جانب أجهزة الأمن، وطالب المدعي العام في هيئة التحقيق والإدعاء العام السعودية بتطبيق عقوبة القتل تعزيرا للجيزاوي.
وأكدت الهيئة أنها أرفقت تقريرا صدر عن مركز السموم والكيمياء الشرعية بجدة يثبت إيجابية العينات للمواد المحظورة دوليا التي تم ضبطها بحوزة المحامي المصري.