اخبار أحمد الجيزاوى : مصدر قانونى : الإعدام ينتظر «أحمد الجيزاوى» والبراءة للسعودى!

قررت المحكمة العامة بجدة، أمس، تأجيل محاكمة أحمد الجيزاوى المحامى المصرى، إلى 5 سبتمبر المقبل، لتمكين الدفاع من الاطلاع على لائحة الاتهام، التى طالب فيها المدعى العام السعودى بتوقيع عقوبة القتل «تعزيرا» بحق الجيزاوى وشريكه المصرى إسلام بكر.
واستمعت المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة، إلى أقوال الجيزاوى وإسلام والمتهم الثالث السعودى الجنسية، فى التهم المنسوبة إليهم من جانب جهات التحقيق، التى تشمل التهريب بحق الجيزاوى، والتخطيط لعملية التهريب بحق إسلام بكر.
وشهد المكتب القضائى ال16 فى المحكمة العامة بجدة، الذى احتضن الجلسة الأولى من المحاكمة، حضورا إعلاميا مكثفا منذ الصباح الباكر، وحضر ياسر علوانى المستشار القانونى للقنصلية المصرية بجدة، والمحامى الموكل عن الجيزاوى، ومندوب عن الجمعية السعودية لحقوق الإنسان.
وطالب المدعى العام فى هيئة التحقيق والادعاء العام السعودية فى جدة، بالقتل تعزيرا للمحامى أحمد الجيزاوى وشريكه إسلام بكر، بينما طالب بتبرئة المتهم الثالث فى القضية وهو سعودى الجنسية إذا حلف اليمين الشرعية وأقسم أنه لا صلة له بعملية التهريب.
وتضمنت لائحة الاتهام التى جرت إحالتها إلى المحكمة العامة، أن الجيزاوى متهم بتهريب كميات من أدوية مخدرة محظورة، تبلغ 21 ألفا و380 قرصا من عقار «زاناكس»، داخل ثلاثة صناديق لحفظ المصحف الشريف وثمانى عبوات للحليب، وعثر عليها بحوزته أثناء وصوله لأداء فريضة العمرة بعد تفتيشه من جانب أجهزة الأمن فى مطار الملك عبدالعزيز الدولى بجدة.
وقال السفير على العشيرى، قنصل مصر العام فى جدة: «إن القنصلية حصلت على لائحة الاتهام بحق المتهمين، وتتابع إجراءات المحاكمة كما هو متبع فى جميع القضايا التى يتهم فيها مصريون، حيث حضر ياسر علوانى المستشار القانونى للقنصلية جلسة المحاكمة اليوم، كما حضرها المحامى السعودى الذى وكلته أسرة الجيزاوى للترافع فى القضية بعد نجاح القنصلية فى تخفيض أتعابه إلى النصف».
من جانب آخر، توقع خبير قانونى سعودى أن يطبق حكم القتل التعزيرى بالمتهم أحمد الجيزاوى لضبطه متلبسا بتهريب المواد المخدرة فى صناديق لحفظ المصحف الشريف، بينما يحكم على شريكه الثانى إسلام بكر بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، ويطلق سراح المتهم الثالث السعودى الجنسية لعدم ثبوت أى دليل ضده، وأوضح أن المتهم الأول أحمد الجيزاوى فشل فى تقديم أدلة تثبت تورط المتهم الثالث، الذى سيكتفى معه بالقسم ومن ثم تجرى تبرئته.