تأجيل محاكمة الجيزاوي ل 5 سبتمبر .. وزوجته تحمل مرسى ووزير الخارجية مسئولية سلامته: النية مبيتة لإعدامه

قررت المحكمة العامة السعودية تأجيل نظر قضية المحامى المصري المحتجز بالسعودية أحمد الجيزاوي إلى جلسة 5 سبتمبر ، حيث يواجه اتهامات الادعاء العام مع مواطن آخر يدعى اسلام بكر بجلب أقراص الزاناكس المهدئة والممنوع دخولها للأراضى السعودية.
وسمح القاضى السعودى لجميع الصحفيين ووسائل الإعلام بحضور الجلسة.
وكان المدعى العام فى هيئة التحقيق والادعاء العام السعودية فى جدة غرب المملكة طالب بالقتل تعزيرا للمحامى المصرى أحمد الجيزاوى، المتهم بتهريب أدوية محظورة إلى السعودية.
وتضمنت لائحة الاتهام التى جرت إحالتها إلى المحكمة العامة أن المصرى أحمد الجيزاوى متهم بتهريب كميات من أدوية محظورة، عثر عليها بحوزته أثناء وصوله لأداء فريضة العمرة بعد تفتيشه من جانب أجهزة الأمن.
وجاءت جلسة اليوم الأربعاء، فى المحكمة العامة التى تنظر فى ملف القضية والمكونة من ثلاثة قضاة، بحضور المدعى العام والمتهم، لاستماع رد المتهم على التهم الموجهة إليه من جانب جهات التحقيق فى شأن عملية التهريب التى نفذها.
وكان السفير على العشيرى، قنصل مصر العام فى جدة قال إن "القنصلية حصلت على موافقة السلطات السعودية على حضور المستشار القانونى للقنصلية جميع جلسات محاكمة المواطنين المصريَين أحمد الجيزاوي وإسلام بكر، المتهمين بجلب أقراص مخدرة إلى المملكة، وأن سيتم تسليم نسخة من لائحة الاتهام لدفاع المتهمين، والسماح بالاطلاع والرد على الاتهامات الموجهة للمواطنين المصريين".
ومن جانبها، قالت زوجة الجيزاوي، شاهندا فتحي، إن الخارجية لم تهتم بإخبار أسرة الجيزاوي بمسار محاكمة الجيزاوى اليوم وما إذا كان محاميا قد حضر المحاكمة أم لا ، مُشيرة أن آخر اتصال تلقته من القنصل المصري بجدة على العشيرى كان قبل أسبوع حيث طالبها ب 100 ألف ريال سعودى كأتعاب لمحامى سعودى ليتولى القضية.
وأضافت شاهندا أنها تحمل الرئيس محمد مرسي ووزير الخارجية مسئولية سلامة الجيزاوي، " ليس تهديد ما تردد عن إعدام الجيزاوى والنية مبيتة لإعدامه والمحكمة مجرد إجراء شكلى لتبرير إنتقام السعودية من الجيزاوى الذى عارض انتهاكاتهم لحقوق المصريين المعتقلين بالسعودية ".
واستنكرت شاهندا قيام الخارجية بالدعوة للتبرع لتوفير الأتعاب الخاصة بالمحامى واتهمت الخارجية بعدم الجدية " الخارجية لا تأخذ أي خطوات جادة وحتى دعوتها للتبرع لم تكن مصحوبة برقم حساب للتبرع ".
كما دعت شاهندا المتضامنين مع الجيزاوي إلى المشاركة فى وقفة إحتجاجية اليوم أمام السفارة السعودية للمطالبة بحرية الجيزاوى والتأكيد على براءته.
وانتقدت شاهندا مُطالبة المدعي العام السعودي بإعدام الجيزاوي، مُعتبرة أن المطالبة بتلك العقوبة تؤكد أن القضية مفتعلة بهدف الانتقام من الجيزاوى لموقفه من المعتقلين المصريين بالسعودية ، مشيرة أنه في حال ثبوت الجريمة فإن عقوبتها الغرامة المالية أو الحبس لمدة 3 سنوات وليس الإعدام.
Comment *