تأجيل محاكمة الجيزاوى فى تهمة تهريب أدوية محظورة للسعودية ل5 سبتمبر

قررت محكمة سعودية اليوم الأربعاء تأجيل محاكمة المحامى المصرى أحمد الجيزاوى المتهم بتهريب أدوية محظورة إلى المملكة بعد القبض عليه من جانب السلطات الأمنية فى مطار الملك عبد العزيز الدولى فى جدة على ساحل البحر الأحمر قبل أشهر إلى الخامس من سبتمبر المقبل.
وسمح القاضى السعودى لجميع الصحفيين ووسائل الإعلام بحضور الجلسة.
وكان المدعى العام فى هيئة التحقيق والادعاء العام السعودية فى جدة غرب المملكة طالب بالقتل تعزيرا للمحامى المصرى أحمد الجيزاوى، المتهم بتهريب أدوية محظورة إلى السعودية.
وتضمنت لائحة الاتهام التى جرت إحالتها إلى المحكمة العامة أن المصرى أحمد الجيزاوى متهم بتهريب كميات من أدوية محظورة، عثر عليها بحوزته أثناء وصوله لأداء فريضة العمرة بعد تفتيشه من جانب أجهزة الأمن.
وجاءت جلسة اليوم الأربعاء، فى المحكمة العامة التى تنظر فى ملف القضية والمكونة من ثلاثة قضاة، بحضور المدعى العام والمتهم، لاستماع رد المتهم على التهم الموجهة إليه من جانب جهات التحقيق فى شأن عملية التهريب التى نفذها.
وكان السفير على العشيرى، قنصل مصر العام فى جدة قال إن "القنصلية حصلت على موافقة السلطات السعودية على حضور المستشار القانونى للقنصلية جميع جلسات محاكمة المواطنين المصريَين أحمد الجيزاوي وإسلام بكر، المتهمين بجلب أقراص مخدرة إلى المملكة، وأن سيتم تسليم نسخة من لائحة الاتهام لدفاع المتهمين، والسماح بالاطلاع والرد على الاتهامات الموجهة للمواطنين المصريين".
وكانت صحيفة "الحياة" التى وزعت فى الرياض أمس نقلت عن مصادر، لم تسمها، أن هيئة التحقيق والادعاء العام أرفقت تقريرا صدر عن مركز السموم والكيمياء الشرعية بجدة، يثبت إيجابية العينات للمواد المحظورة دوليا التى تم ضبطها بحوزة المحامى المصرى.
وأشارت إلى أن لائحة الادعاء التى تم تحريرها جرت إحالتها بكامل ملف القضية بعد مراجعته من جانب لجنة مراجعة قرارات الاتهام بالمركز الرئيسى لهيئة التحقيق والادعاء العام فى الرياض، وذلك استناداً إلى نظام "الهيئة" الذى نص فى المادة الرابعة على أن تراجع لجنة إدارة "الهيئة" قرارات الاتهام في القضايا التى يطلب فيها توقيع عقوبة القتل أو القطع أو الرجم، ومن ثم ستحال إلى المحكمة المختصة.
وكانت وزارة الخارجية المصرية ناشدت الجهات الحقوقية والإنسانية التى وظفت قضية الجيزاوى فى الإعلام طوال الفترة الماضية وأكدت التزامها بدعمه وتوكيل محامين للدفاع عنه، بسرعة التدخل وتوكيل المحامين، قائلة إنها لا تملك الإمكانات المادية التى تسمح لها بالقيام بهذا الدور، إلى أن يعتمد مجلس الشعب (البرلمان) قانونا لإنشاء هيئة لرعاية المصريين فى الخارج.