"الوطنى المصرى" يطالب بوقف العنف والاعتذار للشعب ومحاكمة المسئولين

اعتبر المجلس الوطنى المصرى اليوم الثلاثاء إن الظروف التى تمر بها مصر تقتضى إتخاذ مجموعة من الخطوات العاجلة من بينها وقف العنف فورا وتقديم اعتذار مباشر للشعب المصرى عما حدث من جرائم وتجاوزات فى حقه من قتل وسحل وإعتداءات على المواطنين الأبرياء، وتقديم المسئولين عن ارتكاب هذه الجرائم والتجاوزات الى محاكم خاصة وعاجلة.
وذكر بيان للمجلس مساء اليوم / الثلاثاء" أن المجلس العسكرى عليه أن يختار أحد أعضائه، وليكن أكبرهم سنا ليقوم بأداء مهام رئيس الدولة مؤقتا، بينما يعود باقى أعضاء المجلس لعملهم العسكرى الدفاعى، ويتم تشكيل مجلس رئاسى مدنى من ممثلى الهيئات القضائية والمجلس الأعلى للجامعات والمؤسسات السيادية؛ يعاون رئيس الدولة المؤقتة.
وأضاف أن المجلس الرئاسى المدنى يؤخذ رأيه فى المشروعات والقرارات التى تصدر عن رئيس الجمهورية المؤقت على ألا يستعين المجلس بأى من رموز الحكم البائد وفلوله، واستبدال وزارة عصام شرف المستقيلة بحكومة انقاذ وطنى؛ تمثل القوى الوطنية وشباب الثورة تمثيلا صحيحا، وتلتزم ببرنامج تتوافق عليه القوى الوطنية والثورية، وتمنح الصلاحيات الكاملة لتنفيذه.
وأشار البيان إلى أن من بين المهام العاجلة تشكيل مجلس أعلى للأمن الوطنى؛ من ممثلين عن القوات المسلحة، ووزارة الداخلية، و ممثلى القوى الوطنية، وشباب الثورة، ولجان الأمن الشعبى، والمجلس الوطنى، وتوكل إلى هذا المجلس مهمة وضع خطط عاجلة لمواجهة الانفلات الأمنى، وللحد من الفوضى التى سيطرت على البلاد.