المجلس الوطني :رئيس الدولةالمؤقت أكبر عضو سنا في العسكري

أعلن المجلس الوطني نيته للتصالح مع القوى السياسية وفتح باب الحوار لخلق الثقة بينهم لإنهاء حالة الزعر التى تمر بها البلاد ،كما دعت إلى ضرورة التعاون يد واحدة من أجل مصلحة الوطن .
كما قدمت اليوم الأمانة العامة للمجلس الوطنى فى بيان صادر عنها عدة أقتراحات لتجاوز الأزمة ولتهدئة البلاد و منها: اختيار ممثل للمجلس العسكرى يكون أكبر سنا لتولية مهام الرئيس لفترة مؤقتة كما يتم إعادة باقى أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى عملهم العسكرى الدفاعى، بالإضافة إلى تشكيل مجلس رئاسى مدنى من ممثلى الهيئات القضائية والمجلس الأعلى للجامعات والمؤساسات السيادية، يعاون رئيس الدولة المؤقتة، ويؤخذ رأيه فى المشروعات والقرارات التى تصدر عنه، على ألا يستعين بأى من رموز الحكم البائد وفلوله.
كما اقترح المجلس الوطنى تشكيل مجلس أعلى للأمن الوطنى، يتشكل من ممثلين عن القوات المسلحة، ووزارة الداخلية، وممثلى القوى الوطنية، وشباب الثورة، ولجان الأمن الشعبى، والمجلس الوطنى، وتوكل إلى هذا المجلس مهمة وضع خطط عاجلة لمواجة الانفلات الأمنى، وللحد من الفوضى التى سيطرت على البلاد.
كما تضمن البيان اقتراحاً للدعوة إلى عقد مؤتمر وطنى جامع، يمثل القوى الوطنية، وشباب الثورة، والنشطاء المستقلين، والنقابات العمالية والمهنية المنتخبة، واتحادات الطلاب ومنظمات الشباب، والجمعيات النسائية، وممثلين عن القوات المسلحة والشرطة والقضاء، لوضع قواعد معالجة سلبيات وقصور المرحلة الماضية، وبلورة مشروع وطنى، يعيد بناء الدولة على أسس مدنية حديثة، ويقيم نظاماً سياسياً ديمقراطياً يكون فيه الشعب هو مصدر السلطات.
أعلن المجلس الوطنينيته للتصالح مع القوى السياسية وفتح باب الحوار لخلق الثقة بينهم لإنهاء حالة الزعر التى تمر بها البلاد ،كما دعت إلى ضرورة التعاون يد واحدة من أجل مصلحة الوطن .
كما قدمت اليوم الأمانة العامة للمجلس الوطنى فى بيان صادر عنها عدة أقتراحات لتجاوز الأزمة ولتهدئة البلاد و منها: اختيار ممثل للمجلس العسكرى يكون أكبر سنا لتولية مهام الرئيس لفترة مؤقتة كما يتم إعادة باقى أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى عملهم العسكرى الدفاعى، بالإضافة إلى تشكيل مجلس رئاسى مدنى من ممثلى الهيئات القضائية والمجلس الأعلى للجامعات والمؤساسات السيادية، يعاون رئيس الدولة المؤقتة، ويؤخذ رأيه فى المشروعات والقرارات التى تصدر عنه، على ألا يستعين بأى من رموز الحكم البائد وفلوله.
كما اقترح المجلس الوطنى تشكيل مجلس أعلى للأمن الوطنى، يتشكل من ممثلين عن القوات المسلحة، ووزارة الداخلية، وممثلى القوى الوطنية، وشباب الثورة، ولجان الأمن الشعبى، والمجلس الوطنى، وتوكل إلى هذا المجلس مهمة وضع خطط عاجلة لمواجة الانفلات الأمنى، وللحد من الفوضى التى سيطرت على البلاد.
كما تضمن البيان اقتراحاً للدعوة إلى عقد مؤتمر وطنى جامع، يمثل القوى الوطنية، وشباب الثورة، والنشطاء المستقلين، والنقابات العمالية والمهنية المنتخبة، واتحادات الطلاب ومنظمات الشباب، والجمعيات النسائية، وممثلين عن القوات المسلحة والشرطة والقضاء، لوضع قواعد معالجة سلبيات وقصور المرحلة الماضية، وبلورة مشروع وطنى، يعيد بناء الدولة على أسس مدنية حديثة، ويقيم نظاماً سياسياً ديمقراطياً يكون فيه الشعب هو مصدر السلطات.