مجلس الأمن وكي مون يستنكران إنقلاب مالي

بان كي مون
استنكر مجلس الامن الدولي والامين العام للامم المتحدة بان كي مون بشدة الانقلاب الذي قام به جنود متمردون في مالي غاضبون من فشل الحكومة في القضاء على تمرد انفصالي في شمال البلاد.
وقال بيان صادر عن مكتب الامين العام ان بان "يدعو كل المسؤولين للامتناع عن أي أعمال قد تؤدي الى زيادة العنف ومزيد من زعزعة الاستقرار في البلاد" والى "اعادة الحكم الدستوري فورا في مالي."
وكان من المقرران تجري مالي جولة اولى من الانتخابات في 29 من ابريل .
وذكر مساعد الامين العام لين باسكو للصحفيين بعد ان قدم تقريرا الى مجلس الامن "لا شيء نافعا يمكن أن يتمخض عن الاطاحة برئيس منتخب قبل شهر أو ستة أسابيع من الموعد المفترض لاجراء انتخابات جديدة وعن وضع اثنين من المرشحين ... في ثكنة عسكرية واحتجازهما."
وقال السفير البريطاني في الامم المتحدة مارك ليال جرانت الذي يتولى رئاسة مجلس الامن الدورية لهذا الشهر انه ترددت معلومات بانه تم احتجاز وزراء في حكومة مالي.
ودعا مجلس الامن المؤلف من 15 عضوا الجنود المتمردين الى "ضمان سلامة الرئيس أمادو توماني توري وأمنه والعودة إلى ثكناتهم." وطالب المجلس بالافراج عن المسؤولين الماليين الذين تم اعتقالهم.
ولم يعرف مكان الرئيس توري. وقال المجلس انه حث على التحلي بأقصى قدر من ضبط النفس ودعا الى الاستعادة الفورية للنظام الدستوري والحكومة المنتخبة انتخابا ديمقراطيا.