مجلس الأمن والأمين العام يستنكران انقلاب مالى

استنكر مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بشدة الانقلاب الذي قام به جنود متمردون في مالي غاضبون من فشل الحكومة في القضاء على تمرد انفصالي في شمال البلاد.
وقال بيان صادر عن مكتب الأمين العام: إن بان "يدعو كل المسئولين للامتناع عن أي أعمال قد تؤدي إلى زيادة العنف ومزيد من زعزعة الاستقرار في البلاد" وإلى "إعادة الحكم الدستوري فورا في مالي".
وكان من المقرر أن تجري مالي جولة اولى من الانتخابات في 29 من إبريل.
وقال مساعد الأمين العام لين باسكو للصحفيين بعد أن قدم تقريرا إلى مجلس الأمن "لا شيء نافع يمكن أن يتمخض عن الإطاحة برئيس منتخب قبل شهر أو ستة أسابيع من الموعد المفترض لإجراء انتخابات جديدة وعن وضع اثنين من المرشحين... في ثكنة عسكرية واحتجازهما."
وقال السفير البريطاني في الأمم المتحدة مارك ليال جرانت الذي يتولى رئاسة مجلس الأمن الدورية لهذا الشهر إنه ترددت معلومات بانه تم احتجاز وزراء في حكومة مالي.
ودعا مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا الجنود المتمردين إلى "ضمان سلامة الرئيس أمادو توماني توري وأمنه والعودة الى ثكناتهم."
وطالب المجلس بالإفراج عن المسئولين الماليين الذين تم اعتقالهم.