القضاء الإدارى يقضى بأحقية محمود المناوي رئيساً لتحرير الأهرام

بدلاً من عبد الناصر سلامة

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء تعيين عبد الناصر سلامة وتعيين محمود المناوى لرئاسة تحرير الأهرام، وذلك فى دعوى وقف تعيين عبد الناصر سلامة رئيسًا لتحرير"الأهرام".
طالبت الدعوى بوقف تعيين عبدالناصر سلامه رئيسا لتحرير جريده الاهرام، وما يترتب علي ذلك من آثار اهمها احقيه محمود المناوي، في شغل المنصب ذاته.
اختصمت الدعوى التى حملت رقم 59690 لسنه 66 قضائيه كل من احمد فهمي رئيس مجلس الشوري، ورئيس المجلس الاعلي للصحافه ورئيس مجلس اداره مؤسسه الصحيفه.
وذكرت الدعوي، انه بتاريخ 18 مارس 2009 اصدر مجلس الشوري قراراً رقم "2" بتعيين رؤساء تحرير الصحف القوميه والتي انتهت مدتهم القانونيه بتاريخ 17 مارس 2012، ثم قرار مجلس الشوري بجلسته المنعقده بتاريخ 18 مارس 2012 استمرار عمل رؤساء التحرير للصحف القوميه لحين وضع لائحه الضوابط والمعايير لتعيين رؤساء تحرير جدد.
واضافت الدعوي أن مجلس الشوري احال تقريرًا عن موضوع قرار يحدد قاعدة تنظيمية اداريه تتعلق بتحديد ضوابط ومعايير لاختيار رؤساء تحرير الصحف القومية لدورة جديدة الي لجنه مشتركه من لجنه الثقافه والاعلام والسياحه وهيئات مكاتب لجان "الشئون الدستوريه والتشريعيه" و"الشئون الماليه والاقتصاديه" و"تنميه القوي البشريه والاداره المحليه" بمجلس الشوري.
واعدت اللجنه تقريرًا بالمعايير والضوابط اللازمه لاختيار رؤساء تحرير الصحف القوميه وعرض التقرير علي مجلس الشوري في يوم 10 يونيه 2012 حيث وافق المجلس علي التقرير شاملاً المعايير والضوابط "القاعده التنظيميه".
وقال المناوي، انه تم فتح باب الترشيح لشغل مناصب رؤساء تحرير الصحف القومية لمدة أسبوع وطلب ممن يرغب في الترشح تقديم ملف يشمل بياناته الشخصيه وأرشيفه الشخصي مع خطه مختصره لتطوير المطبوعات.
وأضاف أن لجنه اختيار رؤساء تحرير الصحف القوميه انتهت إلي اختيار ثلاثه مرشحين لرئاسه تحرير الاهرام تتضمن اسمه بالاضافه إلي عبدالناصر سلامه وهشام فهيم واذ عرضت هذه الاسماء المرشحه علي هيئه مكتب المجلس والتي اختارت عبدالناصر سلامه رئيسًا لتحرير الاهرام ولم يعرض للتصويت غير اسم الاخير دون ان تتاح للجنه العامه لمجلس الشوري ولا للمجلس مجتمعا مناقشه قواعد المفاضله بين المرشحين الثلاثه ولا مراجعه مدي توافر شرائط القاعده التنظيميه في حق أحدهم.