قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، إحالة الدعوى المقامة من هشام يونس ومحمود المناوى ومحمد عبدالمطلب المحامى، طالب فيها بوقف تعيين عبدالناصر سلامة رئيسا لتحرير جريدة الأهرام مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها أحقية "المناوى" فى شغل منصب رئيس تحرير الأهرام، إلى هيئة مفوضى الدولة. واختصم المناوى فى دعواه التى حملت رقم 59690 لسنة 66 قضائية كلا من أحمد فهمى رئيس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الصحفية. وذكرت الدعوى أنه بتاريخ 18 مارس 2009 أصدر مجلس الشورى القرار رقم " 2 " بتعيين رؤساء تحرير الصحف القومية والتى انتهت مدتهم القانونية بتاريخ 17 مارس 2012 ثم قرار مجلس الشورى بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 مارس 2012 استمرار عمل رؤساء التحرير للصحف القومية لحين وضع الضوابط والمعايير لتعيين رؤساء تحرير جدد. وأضافت الدعوى أن مجلس الشورى أحال تقريرا عن قرار يحدد قاعدة تنظيمية إدارية لتحديد هذه الضوابط والمعايير لاختيار رؤساء تحرير الصحف القومية لدورة جديدة إلى لجنة مشتركة من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة وهيئات مكاتب كل من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة الشئون المالية والاقتصادية ولجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى. وأعدت اللجنة تقريرا بالمعايير والضوابط اللازمة لاختيار رؤساء تحرير الصحف القومية وعرض هذا التقرير على مجلس الشورى فى 10 يونيو 2012 حيث وافق المجلس على التقرير شاملا المعايير والضوابط "القاعدة التنظيمية". وقال " المناوى " إنه تم فتح باب الترشيح لشغل مناصب رؤساء تحرير الصحف القومية لمدة أسبوع وطلب ممن يرغب فى الترشح تقديم ملف يشمل بياناته الشخصية وأرشيفه الشخصى مع خطة مختصرة لتطوير المطبوعات. وأضاف "المناوى" أن لجنة اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية انتهت إلى اختيار ثلاثة مرشحين لرئاسة تحرير الأهرام وهو من بينهم بالإضافة إلى عبدالناصر سلامة وهشام فهيم وعرضت هذه الأسماء المرشحة على هيئة مكتب المجلس والتى اختارت عبدالناصر سلامة رئيسا لتحرير الأهرام ولم يعرض للتصويت غير اليوم الأخير دون أن يتاح للجنة العامة لمجلس الشورى ولا للمجلس مجتمعا مناقشة قواعد المفاضلة بين المرشحين الثلاثة ولا مراجعة مدى توافر شرائط القاعدة التنظيمية فى حق أحدهم.