القضاء الإدارى تقضى بأحقية محمود المناوى رئيسًا لتحرير الأهرام بدلًا من عبد الناصر سلامة

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء تعيين عبد الناصر سلامة وتعيين محمود المناوى لرئاسة تحرير الأهرام، وذلك فى دعوى وقف تعيين عبد الناصر سلامة رئيسًا لتحرير"الأهرام".
طالبت الدعوى بوقف تعيين عبدالناصر سلامة رئيسًا لتحرير جريدة الأهرام، وما يترتب علي ذلك من آثار أهمها أحقية محمود المناوي، في شغل المنصب ذاته.
اختصمت الدعوى التى حملت رقم 59690 لسنة 66 قضائية كلًا من أحمد فهمي، رئيس مجلس الشوري، ورئيس المجلس الأعلي للصحافة، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الصحيفه.
وذكرت الدعوي، أنه بتاريخ 18 مارس 2009 أصدر مجلس الشوري قراراً رقم "2" بتعيين رؤساء تحرير الصحف القومية والتي انتهت مدتهم القانونية بتاريخ 17 مارس 2012، ثم قرار مجلس الشوري بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 مارس 2012 استمرار عمل رؤساء التحرير للصحف القومية لحين وضع لائحة الضوابط والمعايير لتعيين رؤساء تحرير جدد.
وأضافت الدعوي أن مجلس الشوري أحال تقريرًا عن موضوع قرار يحدد قاعدة تنظيمية إدارية تتعلق بتحديد ضوابط ومعايير لاختيار رؤساء تحرير الصحف القومية لدورة جديدة الي لجنة مشتركة من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة وهيئات مكاتب لجان "الشئون الدستورية والتشريعية" و"الشئون المالية والاقتصادية" و"تنمية القوي البشرية والإدارة المحلية" بمجلس الشوري.
وأعدت اللجنة تقريرًا بالمعايير والضوابط اللازمة لاختيار رؤساء تحرير الصحف القومية وعرض التقرير علي مجلس الشوري في يوم 10 يونيه 2012 حيث وافق المجلس علي التقرير شاملاً المعايير والضوابط "القاعدة التنظيمية".
وقال المناوي، إنه تم فتح باب الترشيح لشغل مناصب رؤساء تحرير الصحف القومية لمدة أسبوع وطلب ممن يرغب في الترشح تقديم ملف يشمل بياناته الشخصية وأرشيفه الشخصي مع خطه مختصرة لتطوير المطبوعات.
وأضاف أن لجنةاختيار رؤساء تحرير الصحف القومية انتهت إلي اختيار ثلاثة مرشحين لرئاسة تحرير الاهرام تتضمن اسمه بالإضافة إلي عبدالناصر سلامة وهشام فهيم واذ عرضت هذه الأسماء المرشحة علي هيئة مكتب المجلس والتي اختارت عبدالناصر سلامة رئيسًا لتحرير الأهرام ولم يعرض للتصويت غير اسم الأخير دون أن تتاح للجنة العامة لمجلس الشوري ولا للمجلس مجتمعًا مناقشة قواعد المفاضلة بين المرشحين الثلاثة ولا مراجعة مدي توافر شرائط القاعدة التنظيمية في حق أحدهم.