قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، مد أجل الحكم في الدعوى المطالبة بوقف تعيين عبدالناصر سلامة رئيسا لتحرير جريدة الأهرام، وما يترتب على ذلك من آثار أهمها أحقية محمود المناوى، فى شغل المنصب ذاته، لجلسة 3 ديسمبر المقبل. أقام الدعوى، التى حملت رقم 59690 لسنة 66 قضائية المقامة هشام يونس ومحمود المناوى ومحمد عبدالمطلب، مختصمة كل من أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، ورئيس المجلس الأعلى للصحافة ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الصحيفة. وذكرت الدعوى، أنه بتاريخ 18 مارس 2009 أصدر مجلس الشورى قراراً رقم "2" بتعيين رؤساء تحرير الصحف القومية والتى انتهت مدتهم القانونية بتاريخ 17 مارس 2012، ثم قرار مجلس الشورى بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 مارس 2012 استمرار عمل رؤساء التحرير للصحف القومية لحين وضع لائحة الضوابط والمعايير لتعيين رؤساء تحرير جدد. وأضافت الدعوى أن مجلس الشورى أحال تقريرًا عن موضوع قرار يحدد قاعدة تنظيمية إدارية تتعلق بتحديد ضوابط ومعايير لاختيار رؤساء تحرير الصحف القومية لدورة جديدة إلى لجنة مشتركة من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة وهيئات مكاتب لجان "الشئون الدستورية والتشريعية" و"الشئون المالية والاقتصادية" و"تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية" بمجلس الشورى. وأعدت اللجنة تقريرًا بالمعايير والضوابط اللازمة لاختيار رؤساء تحرير الصحف القومية وعرض التقرير على مجلس الشورى فى يوم 10 يونيه 2012 حيث وافق المجلس على التقرير شاملاً المعايير والضوابط "القاعدة التنظيمية". وقال المناوى، إنه تم فتح باب الترشيح لشغل مناصب رؤساء تحرير الصحف القومية لمدة أسبوع وطلب ممن يرغب فى الترشح تقديم ملف يشمل بياناته الشخصية وأرشيفه الشخصى مع خطة مختصرة لتطوير المطبوعات. وأضاف أن لجنة اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية انتهت إلى اختيار ثلاثة مرشحين لرئاسة تحرير الأهرام تتضمن اسمه بالإضافة إلى عبدالناصر سلامة وهشام فهيم وإذ عرضت هذه الأسماء المرشحة على هيئة مكتب المجلس والتى اختارت عبدالناصر سلامة رئيسًا لتحرير الأهرام ولم يعرض للتصويت غير اسم الأخير دون أن تتاح للجنة العامة لمجلس الشورى ولا للمجلس مجتمعا مناقشة قواعد المفاضلة بين المرشحين الثلاثة ولا مراجعة مدى توافر شرائط القاعدة التنظيمية فى حق أحدهم.