إحالة دعوى وقف تعيين عبد الناصر سلامة رئيسا لتحرير الأهرام ل «مفوضي الدولة»

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس محاكم القضاء الإدارى، إحالة الدعوى المقامة من هشام يونس ومحمود المناوى ومحمد عبد المطلب المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها بوقف تعيين عبد الناصر سلامة، رئيسا لتحرير جريدة الأهرام مع ما يترتب على ذلك من أثار أهمها أحقية "المناوى" فى شغل منصب رئيس تحرير الأهرام لهيئة مفوضى الدولة.
اختصم المناوى فى دعواه التى حملت رقم 59690 لسنة 66 قضائية كل من أحمد فهمى، رئيس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الصحفية.
وذكرت الدعوى أنه بتاريخ 18 مارس 2009 صدر مجلس الشورى رقم " 2 " بتعيين رؤساء تحرير الصحف القومية والتى انتهت مدتهم القانونية بتاريخ 17 مارس 2012 ثم قرار مجلس الشورى بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 مارس 2012 استمرار عمل رؤساء التحرير للصحف القومية لحين وضع اللائحة ضوابط والمعايير لتعيين رؤساء تحرير جدد .
وأضافت الدعوى أن مجلس الشورى أحال تقرير عن موضوع قرار يحدد قاعدة تنظيمية إدارية لتحديد هذه الضوابط والمعايير لاختيار رؤساء تحرير الصحف القومية لدورة جديدة إلى لجنة مشتركة من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة وهيئات مكاتب كل من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة الشئون المالية والاقتصادية ولجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى.
وأعدت اللجنة تقريرا بالمعايير والضوابط اللازمة لاختيار رؤساء تحرير الصحف القومية وقد عرض هذا التقرير على مجلس الشورى فى يوم 10 يونية 2012 حيث وافق المجلس على التقرير شاملا المعايير والضوابط "القاعدة التنظيمية".
وقال "المناوى": إنه تم فتح باب الترشيح لشغل مناصب رؤساء تحرير الصحف القومية لمدة أسبوع وطلب ممن يرغب فى الترشح تقديم ملف يشمل بياناته الشخصية وأرشيفه الشخصي مع خطة مختصرة لتطوير المطبوعات.
وأضاف "المناوى" أن لجنة اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية انتهت إلى اختيار ثلاث مرشحين لرئاسة تحرير الأهرام وهو من بينهم بالإضافة إلى عبد الناصر سلامة وهشام فهيم وإذ عرضت هذه الأسماء المرشحة على هيئة مكتب المجلس والتى اختارت سلامة رئيسا لتحرير الأهرام ولم يعرض للتصويت غير أن الأخير دون أن تباح للجنة العامة لمجلس الشورى ولا للمجلس مجتمعا مناقشة قواعد المفاضلة بين المرشحين الثلاثة ولا مراجعة مدى توافر شرائط القاعدة التنظيمية فى حق أحدهم.