"لا للمحاكمات العسكرية" تكذب "مرسي" بشأن العفو عن المعتقلين

نفت مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، صحة ما ورد بالخطاب الأخير للرئيس مرسي، بشأن إطلاق سراح المدنيين، المحكوم عليهم عسكريًا.
وقالت في بيان لها اليوم السبت:" إن مجلس الشعب الأخير، ذا الأغلبية الإخوانية، قبل حله، اختار تبني التعديلات التشريعية المقترحة من قبل المجلس العسكري نفسه، وتجاهل مشروع قانون "ضحايا المحاكمات العسكرية"، مؤكدة أن مرسي كون لجنة لفحص بيانات المحاكمين عسكريا من المدنيين، منذ بداية الثورة وحتى تاريخ استلامه الرئاسة، وبعدما أوصت بالعفو عن عدد من ضحايا المحاكمات العسكرية، على ثلاث مراحل، أقرت في تقريرها الأخير أنه لايزال هناك 1101 مدني محاكم عسكريا في السجون.
وأكدت أنه "لم يستفد أحد من ضحايا المحاكمات العسكرية، من قانون العفو الشامل الذي أصدره مرسي"، مشيرة إلى أن الرئيس أصدر عفوا من العقوبة لبعض المحاكمين عسكريا، أي عفو يوقف تنفيذ العقوبة، لكنهم يظلون في حكم القانون مدانين.
وأشارت إلى أنه "بعدما أصدر عفوًا لأكثر من 500 مدني سجنوا بسبب محاكمات عسكرية في أولى قراراته، تراجع عدد المعفي عنهم في القرارات اللاحقة، وخص العفو، من حظوا باهتمام إعلامي، وتجاهل المواطنين البسطاء غير المسيسين، والضحايا الأساسيين لظلم المحاكمات العسكرية، من ضمنهم أطفال، وخرج بعضهم لاحقا بعد انقضاء العقوبة، والبعض لايزال في السجن حتى الآن".
وتابعت: "الحقيقة هي أن مرسي وجماعته بعدما كانوا الضحايا الأساسيين للمحاكمات العسكرية في عهد مبارك، الذي قامت ثورتنا لتسقطه وتسقط نظامه، لم يكتفوا فقط بممارسة نفس الظلم على المصريين بعد استحواذهم على السلطة، بل جاءوا بدستور يمنح القضاء العسكري غطاء شرعيا غير مسبوق، المادة 198، في استمرار محاكمة وإرهاب المدنيين"