"لا للمحاكمات العسكرية": حل أزمة المحاكمين يستلزم نية حقيقية للعدالة

تنظم مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، مؤتمرًا فى نقابة الصحفيين، غدًا الأحد فى تمام الساعة السابعة مساء، لطرح تصور متكامل لحل أزمة المحاكمات العسكرية للمدنيين.
وأشارت "لا للمحاكمات العسكرية" فى بيان أصدرته، اليوم السبت، إلى أن ما تداولته وسائل الإعلام - بشكل مكثف عن إصدار الرئيس محمد مرسى قرارًا بتكوين لجنة مختصة لدراسة ملف المحاكمين عسكريًّا - مؤشر إيجابى على عزمه حل تلك الأزمة، لكننا تخوفنا من غموض المعايير التى ستتبعها اللجنة فى إصدار قراراتها بشأن المحاكمين.
وأكدت المجموعة أن حل أزمة المحاكمات العسكرية للمدنيين لا يستلزم تكوين أى لجان، بل يستلزم توافر نية حقيقية لتحقيق العدالة، مطالبة بأن يستخدم الرئيس صلاحياته بموجب المادة 112 من قانون القضاء العسكرى بإصدار أمر بإلغاء الأحكام، أو بإصدار قرار بالعفو عن العقوبة، بموجب صلاحياته بموجب المادة 56 من الإعلان الدستورى، لكل ضحايا المحاكمات العسكرية من المدنيين منذ بداية الثورة.
وأوضحت المجموعة فى بيانها أنه رغم الوجود المبرر لممثلين من القضاء العسكرى والداخلية والنيابة العامة فى اللجنة المختصة - باعتبار أنها جهات تنفيذية قادرة على توفير بيانات ومعلومات تخص كل مدنى مثل أمام القضاء العسكرى منذ بداية الثورة وحتى اليوم - فإنه يبدو أن دورها يتعدى ذلك ليصبح لها قول فى تقرير مصير ضحايا لعبت هى نفسها دورًا أساسيًّا فى ظلمهم من البداية.
وأكد بيان المجموعة أن القضاء العسكرى لعب الدور الأكبر فى إصدار أحكام جائرة على آلاف المدنيين، وتغاضى عن الانتهاكات التى تعرضوا لها على أيدى أفراد من العسكريين، ووزارة الداخلية ورطت نفسها فى هذه القضايا بتسليم المواطنين المدنيين إلى القضاء العسكرى، والنائب العام تهاون فى حقوق المواطنين بعدم الإصرار على تحويلهم لقاضيهم الطبيعى بدلاً من القضاء العسكرى.
وأضاف البيان: "لا يمكن بأية حال من الأحوال أن نتصور أن تكون المؤسسة العسكرية ممثلة فى أى لجنة دورها طرح أى تصور لحل تلك الأزمة؛ لضمان الحيادية، وإنصاف من وقع عليهم ظلم المحاكمات العسكرية من المدنيين".
وانتقدت المجموعة تصريح مستشار رئيس الجمهورية للشئون القانونية والدستورية محمد جاد الله - عبر مداخلة هاتفية فى برنامج "بلدنا بالمصرى" بتاريخ 5 يوليو 2012 - والذى ردد فيه رؤية القضاء العسكرى نفسها، وصنف ضحايا المحاكمات العسكرية من المدنيين إلى: "ثوار" و"مجرمين عتاة"، على حد قوله، وبذلك يتجنى على القطاع الأكبر من المظلومين، وهم مواطنون وُصموا بأنهم "بلطجية" فقط لأنهم فقراء، ولم تُتَح لهم فرصة عادلة أمام قاضيهم الطبيعى لإثبات براءتهم.
والأسوأ من ذلك أنه أشار إلى احتمالية "الإبقاء على محكوميتهم حسبما ترى اللجنة"، أى أنهم قد يقبلون أحكامًا صدرت من قضاء استثنائى لا تتوافر فيه ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة.