قال محمد جاد الله، مستشار رئيس الجمهورية للشئون القانونية والدستورية، إنه سيتم الإفراج عن الثوار المحاكمين عسكريا خلال أسبوعين. وأضاف جاد الله عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريم ماجد برنامج "بلدنا بالمصرى"، أن هناك معايير للتفرقة بين الثوار والمجرمين وأن الثوار سيتم العفو عنهم خلال إسبوعين وبالنسبة المجرمين إما أن يعاد محاكمتهم أمام القضاء العادى أو يتم الابقاء على محكوميتهم حسب ما ترى اللجنة ". وعن اللجنة التى شكلها الرئيس لجمع وقائع قتل المتظاهرين، أكد أن اللجنة غاية فى الدقة لأن عملها لا يتدخل مع أعمال النيابة والقضاايا التى صدر بها أحكام بالبراءة، وأن اللجنة مهتمها جمع كافة المعلومات والحقائق والأدلة بشأن كافة وقائع قتل وشروع قتل المتظاهرين بكافة أنحاء الجمهورية من أول 25 يناير حتى تسيلم السلطة. وفى سياق متصل، استنكرت الحقوقية منى سيف تصريح المستشار محمد جاد الله بخصوص تصنيف المحاكمين عسكريا إلى ثوار ومجرمين.. وكتبت على حساب الرسمية بموقع التواصل الأجتماعي على "تويتر":" والله عيب بجد عيب قبل ما مستشار يتكلم كان المفروض حد يوعيه فيه حاجة اسمها مظلوم ومذنب ولا لازم يبقى ثوار عشان تتكلم فى حقه ". وتابعت:"العيب في التصنيف لأنه بيفترض إن فقط اللي اتاخدوا من الحركات الثورية، هم المظلومين فقط، في حين فيه مواطنين اتاخدوا واتسجنوا ظلم". وجدير بالذكر أن مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين ستنظم مؤتمرا بعد غد الأحد الساعة 7 مساءا، بنقابة الصحفيين تحت عنوان " الحرية لكل ضحايا المحاكمات العسكرية دون تمميز ". وتستنكر المجموعة ما يحدث الآن من تقسيم ضحايا المحاكمات العسكرية الى ثوار وبلطجية وتشكيل لجان غير واضحة الأختصاص بعد أن أصبح للبلاد رئيس منتخب له صلاحيات لوقف هذه الجريمة منى سيف ترد: والله عيب المفروض حد يوعي "المستشار".. وفيه أبرياء اتاخدوا من برا المظاهرات واتسجنوا ظلم