فى مؤتمر عن المحاكمات العسكرية للمدنيين.. عبد القدوس: ننتظر معجزة انتخاب رئيس للخلاص من "العسكرى".. عبد الفتاح: الاعتداء على الأقباط والنساء بداية هزيمة العسكر.. وعلى يطالب بعفو شامل للمحاكمين عسكرياً

عقدت حركة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين مؤتمرا تحت عنوان "عام من المحاكمات العسكرية للمدنيين"، مساء اليوم الأحد بنقابة الصحفيين وشهد المؤتمر حضور عدد كبير من النشطاء السياسيين والحقوقيين وممثلى منظمات دولية ووسائل إعلام محلية ودولية وكان أبرز الحضور الناشط علاء عبد الفتاح ومنى سيف والدكتورة ليلى سويف وممدوح حمزة وخالد على وأحمد حرارة وغادة شاهبندر، عضو المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وأحمد راغب، مدير مركز هشام مبارك وأعضاء حركة لا للمحاكمات العسكرية، المحامية راجية عمران وشهيرة إبراهيم ونور أيمن نور ومها إمام وضحايا كشوف العذرية سميرة إبراهيم ورشا عبد الرحمن وعدد من أهالى المحاكمين عسكريا والمفرج عنهم مؤخرا.
وعقد المؤتمر فى ذكرى هجوم قوات الشرطة العسكرية والصاعقة على أول اعتصام بعد الثورة وفضت الاعتصام بالقوة وهاجمت المعتصمين، وألقت القبض على العشرات منهم فى 26 فبراير 2011.
وحينها انطلقت حملة لا للمحاكمات العسكرية وبدأت نضالها لوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين.
وتضمن المؤتمر شهادات حية للمفرج عنهم مؤخرا من السجون وما تعرضوا له من انتهاكات فى زمن الثورة، وتناول المؤتمر شهادة ضحيتى كشف العذرية سمير إبراهيم ورشا عبد الرحمن، كما عرض فيلم عن نشاط مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية" منذ عام وحتى الآن، إلى جانب عرض مشروع قانون لوقف إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية.
وأكد الكاتب الصحفى محمد عبد القدوس، ورئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين أن انتهاكات المجلس العسكرى مستمرة إلى حين حدوث معجزة ثالثة، مثلما حدثت فى ثورة 25 يناير وموقعة الجمل، مشيرا إلى أن المعجزة الثالثة التى نحن فى انتظارها هو انتخاب رئيس مدنى لمصر ليخلصنا من الحكم العسكرى فى مصر.
وطالب عبد القدوس وسائل الإعلام برفض المحاكمات العسكرية للمدنيين ومشيرا إلى أنه عندما استضاف مايكل نبيل فى نقابة الصحفيين تعرض لانتقادات حادة مؤكدا على أنه مختلف مع أفكار مايكل نبيل، ولكنه متضامن معه من حيث المبدأ ولذلك دافع عنه وسيظل يدافع عن كل المظلومين وعن كل إنسان فى محاكمة عادلة وألا يحبس فى السجون بسبب آرائه.
وقال الناشط الحقوقى خالد على والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية: إن عاما مر على المحاكمات العسكرية عام من الظلم والقهر ومن غياب العدالة والحق فى محاكمة منصفة لافتا إلى أنه لا يزال المواطنون يحاكمون عسكريا، ولا يزال المئات فى السجون محكوما عليهم بالظلم ودون محاكمة عادلة.
وطالب على بإعادة محاكمة كل المحاكمين عسكريا أمام القضاء المدنى وإطلاق سراحهم وإصدار عفو شامل خاصة أن أغلبهم صدرت ضده أحكام ظالمة مشددا على أن ما حدث خلال عام من المحاكمات العسكرية والظلم والقهر والاستبداد والتعذيب يؤكد وجود أن يترك المجلس العسكرى السلطة ويبتعد عن السياسة ويعود لممارسة مهامه الأصيلة فى حفظ حدود الوطن من الأعداء.
ومن جانبه شدد الناشط السياسى علاء عبد الفتاح بضرورة إصدار قانون يلغى المحاكمات العسكرية وإصدار عفو شامل لكل المحاكمين عسكريا واقترح تدشين حملة "تسليم السلطة للقضاء المدنى " بعد أن انتزع المجلس العسكرى السلطة القضائية منه منتقدا نظام العدالة فى مصر الذى يتم حبس النشطاء والمتظاهرين ولا يتم التحقيق مع الجناة الحقيقيين مثلما حدث فى قضية ماسبيرو. وأضاف: أنه لا توجد عدالة فى مصر طالما المجلس العسكرى لا يزال يحكم مؤكدا على أن أى نضال مع القضاء العسكرى هو نضال ليكشف مدى ظلمه وأنه حتى لو أدان أحدا سيدين المجندين وليس مصدرى الأوامر.
وأضاف عبد الفتاح أن المجلس العسكرى اعتدى على الفئات الضعيفة فى المجتمع واستعرض قوته عليهم مثلما فعل مع النساء والأقباط فى ماسبيرو التى وصفها بأنها كانت بداية هزيمة المجلس العسكرى وأدت إلى قناعة الجماهير بضرورة إنهاء حكم المجلس العسكرى.
وفى سياق متصل نددت الناشطة السياسية رشا عزب وعضو "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" بممارسات المجلس العسكرى واصفته بأنه تجاوز ما فعله نظام مبارك فى 30 عاما عبر محاكمات عسكرية ظالمة وغير نزيهة وبأحكام قاسية دون إجراء محاكمة عادلة أو تهم حقيقية مشيرة إلى أن مفهوم المجلس العسكرى للعدالة الناجزة هو إصدار أحكام ظالمة على مواطنين مظلومين دون محاكمة حقيقية فى مقابل رموز النظام السابق الذين يحاكمون أمام القضاء المدنى بحقوق كاملة وغير منقوصة.