قضت الدائرة 11 موضوع بالمحكمة الإدارية العليا، برفض الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، وكيلا عن كل من الرئيس محمد مرسى، والدكتور أحمد فهمى- رئيس مجلس الشورى، والمستشار أحمد مكى - وزير العدل، وأيدت الحكم بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها وإحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية . كما قضت المحكمة بعدم قبول الطعن المقدم من محمد العمدة، عضو مجلس الشعب السابق، على ذات الحكم لرفعه من غير ذى صفة . صدر القرار برئاسة المستشار يحيى الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة. جدير بالذكر أن هيئة مفوضى الدولة كانت أوصت المحكمة من قبل برفض الطعون المشار إليها لذات الأسباب، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة بوقف الانتخابات، وإحالة القانون للدستورية.