قرر المستشار "يحيى الدكروري" نائب رئيس مجلس الدولة، بالدائرة 11 بالمحكمة الإدارية العليا حجز الطعون المقدمة من محمد العمدة عضو مجلس الشعب السابق، وهيئة قضايا الدولة وكيلا عن كل من "الرئيس محمد مرسى" والدكتور "أحمد فهمي" رئيس مجلس الشورى، والمستشار "أحمد مكي" وزير العدل، على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها وإحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية للحكم فيهما بجلسة 21 أبريل الجاري. وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أوصت المحكمة برفض الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة وتأييد الحكم بوقف الانتخابات وإحالة القانون للدستورية، بينما أوصت بعدم جواز نظر طعن العمدة لعدم وجود صفة له فى الطعن.