بدأت منذ قليل الدائرة 11 موضوع بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار يحيى الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة نظر الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، وكيلا عن كل من الرئيس محمد مرسى، والدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، والمستشار أحمد مكى وزير العدل، والطعن المقام من محمد العمدة، عضو مجلس الشعب السابق، على الحكم الصادر من محكمة أول درجة، بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها، وإحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية. يذكر أن هيئة مفوضى الدولة قد أوصت المحكمة برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، وتأييد الحكم بوقف الانتخابات، وإحالة القانون للدستورية، بينما أوصت بعدم جواز نظر طعن العمدة لعدم وجود صفة له فى الطعن. مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل