"القوى الثورية" ترفض قرار ضبط المتظاهرين.. وتؤكد: البلاغ ضدنا سياسي

أعرب تكتل القوى الثورية الوطنية عن رفضه الشديد لممارسات جماعة الاخوان المسلمين ضد النشطاء السياسين والمتظاهرين السلميين.
وأكد - في بيان اصدره اليوم، الثلاثاء - على ان البلاغ المقدم ضد عدد من النشطاء والقيادات الثورية والوطنية هو بلاغ سياسي بحت يهدف الى قمع المعارضة وأعادة أستخدام نفس الممارسات القمعية ضد المعارضة الحرة والتى تمثل الان صوت الشعب وبالتالى قمع الحريات فى مصر وهو ما قامت ثورة 25 يناير المجيدة ضده.
وأعربت القوى الثورية عن تعجبها من سرعة الأستجابة للبلاغ وتجاهل كافة البلاغات المقدمة ضد جماعة الاخوان المسلمين على الرغم من أنها تسبقه.
وأكدت القوى - فى بيانها - على رفضها المثول امام وكيل النائب العام لرفضها ذلك الاجراء الغير قانونى وتأكيد "على نفينا لتلتك الارهاصات الفكرية النابعة من خيال الجماعة المريض".
وكذلك تعلن "عن تصدينا لكافة الممارسات القمعية والترهيب السياسي المتعمد من قبل الاخوان ضد النشطاء والمعارضة الحرة"، بحسب البيان.
وشددت على أنه "فى حالة عدم الاخذ بعين الاعتبار بالبلاغات المقدمة ضد جماعة الاخوان المسلمين وأستدعائهم فاننا مضطرين وللاسف ان نعلن عدم أعترافنا بالقضاء كحكما وسطيا بيننا لأنه قد رفض ان يضمن العدل لأبناء الوطن".
واختتم البيان مشيراً الى ان اللجنة القانونية التابعة للتكتل هى لجنة قانونية فى خدمة كل مظلوم وصاحب حق، و"عليه فإن اللجنة سوف تقوم بممارسة مهامها الجسيمة والدفاع عن كافة الشرفاء والمناضلين كجزء من واجبها اتجاه أبناء الوطن المخلصين فى حالة ما أذا تم القبض عليهم".