تكتل القوى الثورية: قرار ضبط «النشطاء» يهدف لقمع المعارضة.. وسنقاتل ضد سياسات «الإخوان» المستبدة

أعلن «تكتل القوى الثورية الوطنية» عن رفضه الشديد لممارسات النائب العام وجماعة الإخوان المسلمين ضد النشطاء السياسيين والمتظاهرين السلميين.

وأكد التكتل في بيان له أصدره اليوم الثلاثاء على أن "البلاغ المقدم ضد عدد من النشطاء والقيادات الثورية والوطنية هو بلاغ سياسي بحت يهدف إلى قمع المعارضة، وبالتالي قمع الحريات في مصر وهو ما قامت ثورة 25 يناير المجيدة ضده للقضاء عليه ولكن ظهر جليا للجميع أن جماعة الإخوان المسلمين وممثلهم في القصر الجمهوري قد رفضوا أن تسير مصر إلى طريق الحرية والنور وأعادوا استخدام نفس الممارسات القمعية ضد المعارضة الحرة والتي تمثل الآن صوت الشعب".

وأضاف البيان "نتعجب من سرعة استجابة النائب العام للبلاغ وتجاهله التام لكافة البلاغات المقدمة ضد مرشد جماعة الإخوان المسلمين على الرغم من بلاغنا ضد المرشد قد سبق بلاغ محامى الجماعة وهو ما يدل على أن النائب العام متورط مع جماعة الإخوان وانه عبارة عن أداة تم تعينها لتصفية حسابات الجماعة مع المعارضة وبالتالي يصبح خصما في القضية وليس حاكما وسطيا بين الطرفين".

وتابع "نؤكد على رفضنا المثول أمام وكيل النائب العام لرفضنا ذلك الإجراء الغير قانوني وتأكيد على نفينا لتلتك الإرهاصات الفكرية النابعة من خيال الجماعة المريض"، مستطرداً "نعلن عن تصدينا لكافة الممارسات القمعية والترهيب السياسي المتعمد من قبل الإخوان ضد النشطاء والمعارضة الحرة".

وشددت "أنه في حالة اعدم لأخذ بعين الاعتبار بالبلاغات المقدمة ضد المرشد وجماعة الإخوان المسلمين واستدعائهم فإننا مضطرين وللأسف أن نعلن عن أن قضاء مصر الشامخ قد رفض أن يضمن العدل لأبناء الوطن وبالتالي عدم اعترافنا به كحكما وسطيا بيننا، ووجب علينا أيضا الإشارة إلى أن اللجنة القانونية التابعة للتكتل هي لجنة قانونية في خدمة كل مظلوم وصاحب وحق وعليه فأن اللجنة سوف تقوم بممارسة مهامها الجسيمة والدفاع عن كافة الشرفاء والمناضلين كجزء من واجبها اتجاه أبناء الوطن المخلصين في حالة ما أذا تم القبض عليهم".