تكتل القوى الثورية: البلاغ المقدم ضد النشطاء لقمح المعارضة

تكتل القوى الوطنية: نتعجب من سرعه الاستجابة للبلاغ وتجاهل البلاغات التي سبقته ضد المرشد وقيادات الجماعة

التكتل : اذا لم يتم الاخذ بعين الاعتبار في البلاغات المقدمة ضد الجماعة نعلن عدم الاعتراف بالقضاء كحكما وسطيا

أعلن " تكتل القوى الثورية الوطنية " عن رفضه لممارسات النائب العام وجماعة الاخوان المسلمين ضد النشطاء السياسين والمتظاهرين السلميين .

وقال التكتل في بيان اصدرة أمس ان " البلاغ المقدم ضد عدد من النشطاء والقيادات الثورية والوطنية هو بلاغ سياسي يهدف الى قمع المعارضة و قمع الحريات فى مصر وهو ما قامت ثورة 25 يناير المجيدة للقضاء عليه ،ولكن ظهر جليا للجميع ان جماعة الاخوان المسلمين وممثلهم فى القصر الجمهورى قد رفضوا ان تسير مصر الى طريق الحرية والنور وأعادوا أستخدام نفس الممارسات القمعية ضد المعارضة الحرة والتى تمثل الان صوت الشعب" .

البيان أضاف " نتعجب من سرعة استجابة النائب العام للبلاغ وتجاهله التام لكافة البلاغات المقدمة ضد مرشد جماعة الاخوان المسلمين على الرغم من بلاغنا ضد المرشد قد سبق بلاغ محامى الجماعة وهو ما يدل على ان النائب العام متورط مع جماعة الاخوان وانه عبارة عن أداة تم تعينها لتصفية حسابات الجماعة مع المعارضة وبالتالى يصبح خصما فى القضية وليس حاكما وسطيا بين الطرفين ".

التكتل أعلن رفضه المثول امام وكيل النائب العام لرفض هذا الاجراء " الغير قانونى" متابعا " وتأكيد على نفينا لتلتك الارهاصات الفكرية النابعة من خيال الجماعة المريض "معلنا ايضا عن تصديه لكافة الممارسات القمعية والترهيب السياسي المتعمد من قبل الاخوان ضد النشطاء والمعارضة .

وشدد التكتل علي انه فى حالة عدم الاخذ بعين الاعتبار في البلاغات المقدمة ضد المرشد وجماعة الاخوان المسلمين وأستدعائهم فسيضطر التكتل "وللاسف" اعلان ان قضاء مصر الشامخ قد رفض ان يضمن العدل لأبناء الوطن وبالتالى عدم أعتراف التكتل به كحكما وسطيا مضيفا ان اللجنة القانونية التابعة للتكتل هى لجنة قانونية فى خدمة كل مظلوم وصاحب وحق وستقوم بالدفاع عنهم كجزء من واجبها تجاه أبناء الوطن المخلصين فى حالة ما اذا تم القبض عليهم .