تكتل القوى الثورية: البلاغ المقدم ضد الوطنيين يهدف لقمع المعارضة

أكد رفضه المثول أمام النيابة..

أعلن تكتل القوى الثورية الوطنية، رفضه الشديد لممارسات النائب العام وجماعة الإخوان المسلمين ضد النشطاء السياسيين والمتظاهرين السلميين، مؤكدا أن البلاغ المقدم ضد عدد من النشطاء والقيادات الثورية والوطنية هو بلاغ سياسى بحت يهدف إلى قمع المعارضة والحريات فى مصر.
وقال تكتل القوى الثورية فى بيان أصدره اليوم، الثلاثاء، ظهر جليا للجميع أن جماعة الإخوان المسلمين وممثلهم فى القصر الجمهورى قد رفضوا أن تسير مصر إلى طريق الحرية والنور وأعادوا استخدام نفس الممارسات القمعية ضد المعارضة الحرة والتى تمثل الآن صوت الشعب.
وأضاف البيان، أن التكتل يتعجب من سرعة استجابة النائب العام للبلاغ وتجاهله التام لكافة البلاغات المقدمة ضد مرشد جماعة الإخوان المسلمين على الرغم من بلاغنا ضد المرشد قد سبق بلاغ محامى الجماعة وهو ما يدل على أن النائب العام متورط مع جماعة الإخوان وأنه عبارة عن أداة تم تعينها لتصفية حسابات الجماعة مع المعارضة وبالتالى يصبح خصما فى القضية وليس حاكما وسطيا بين الطرفين.
وأكد التكتل فى البيان، على رفضه المثول أمام وكيل النائب العام لرفضه ذلك الإجراء غير القانونى وتأكيد على نفيه لتلك الإرهاصات الفكرية النابعة من خيال الجماعة المريض، مضيفا: نعلن عن تصدينا لكافة الممارسات القمعية والترهيب السياسى المتعمد من قبل الإخوان ضد النشطاء والمعارضة الحرة".
وشدد التكتل فى بيانه، أنه فى حالة عدم الأخذ بعين الاعتبار البلاغات المقدمة ضد المرشد وجماعة الإخوان المسلمين واستدعائهم فإننا مضطرين وللأسف أن نعلن عن أن قضاء مصر الشامخ قد رفض أن يضمن العدل لأبناء الوطن وبالتالى عدم اعترافنا به كحكما وسطيا بيننا.
وأوضح البيان، أن اللجنة القانونية التابعة للتكتل هى لجنة قانونية فى خدمة كل مظلوم وصاحب وحق وعليه فإن اللجنة سوف تقوم بممارسة مهامها الجسيمة والدفاع عن كافة الشرفاء والمناضلين كجزء من واجبها اتجاه أبناء الوطن المخلصين فى حالة ما إذا تم القبض عليهم.
يذكر أن تكتل القوى الثورية الوطنية يضم عددا من شباب الأحزاب والحركات السياسية فى مقدمتهم، حزب 6 أبريل ومنظمة شباب حزب الجبهة واتحاد شباب الثورة وحزب العدل واتحاد شباب ماسبيرو وائتلاف ثوار مصر وحزب المساواة والتنمية.