تمكنت وزارة القوى العاملة والهجرة من حل كافة المنازعات العمالية التى اجتاحت مجموعة شركات بهجت المملوكة لرجل الاعمال احمد بهجت . وينشر "اموال الغد" نص الاتفاق الذى تم برعاية خالد الازهرى وزير القوى العاملة والهجرة بين المجموعة ونقابة العاملين بالصناعات الهندسية. عقد اتفاقية عمل جماعية بين كل من:- أولا :مجموعة شركات بهجت ( الشركة العالمية للأجهزة الكهربائية - الشركة العالمية للأجهزة المنزلية – الشركة المصرية لصناعات التبريد والتكييف – شركة مصر للبلاستيك ) ومقرها المنطقة الصناعية – مدينة السادس من أكتوبر– محافظة الجيزة ، ويمثلها في التوقيع على هذه الاتفاقية زكريا يحي زكريا - العضو المنتدب لمجموعة شركات أحمد بهجت . (طرف أول) ثانيا : النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية ويمثلها في هذه الاتفاقية كل من عبد الرحمن عبد الغني إبراهيم - أمين عام النقابة العامة، ووحيد حسن عثمان - أمين صندوق النقابة العامة . وأعضاء للجنة النقابية ممثلين عن العاملين بمجموعة شركات أحمد بهجت وتضمنت الاتفاقية الآتي: . تسري هذه الاتفاقية على جميع العمال المتواجدين بالخدمة لدي شركات (الشركة العالمية للأجهزة الكهربائية – الشركة العالمية للأجهزة المنزلية–الشركة المصرية لصناعات التبريد والتكييف - الشركة المصرية لصناعة البلاستيك ) في تاريخ توقيع هذه الاتفاقية (ويشار إليهم فيما بعد ب "العمال"). . قررت الشركة الموافقة علي صرف مبلغ إجمالي يعادل 8% من الأجر التأميني الشامل الحالي وليس الأجر التأميني في 30/6/2012 كما تنص اتفاقية العمل المشار إليها يتم صرفها علي النحو التالي :- 1- احتساب القيمة الإجمالية لهذه الزيادة والبالغة 8% من الأجر التأميني الثابت والمتغير. 2- يتم توزيع هذا المبلغ الإجمالي بالتساوي بين جميع العمال بالشركة ودون ربطه كنسبة من الأجر التأميني لكل عامل وذلك تحقيقا للعدالة الاجتماعية بين كل العمال وهو ما يحقق الغرض من صرف هذه العلاوة المنصوص في الاتفاقية الجماعية المشار إليها بعاليه علي أنها علاوة ( خاصة ) وهو ما يحقق وجهة نظر إدارة الشركة في تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين عمالها . . زيادة الأجور الأساسية التأمينية لجميع العمال بنسبة 15 % ، بحيث لا يتجاوز الأجر الأساسي التأميني للعامل ألآجر الأساسي للعامل وان يتم تطبيق ذلك في أقرب وقت يسمح به قانون التأمين الاجتماعي . . تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة تسوية مالية نهائية لكافة المطالب المالية للعمال لدي مجموعة الشركات حتى تاريخ توقيع هذه الاتفاقية ولايخل ذلك بحقوقهم القانونية ، والزيادات التي تقررها الدولة أو إتفاقيات العمل الجماعية علي المستوى القومي أو أية حقوق يتم إقرارها مستقبلاً وفقاً للقانون . . كما يقر الطرف الثاني بحفظ الطلب المقدم إلي وزارة القوى العاملة والهجرة بإحالة النزاع القائم بينه وبين الطرف الأول إلي مرحلة الوساطة . . يلتزم الطرفان بتنفيذ هذه الاتفاقية بطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وأن يمتنعا عن القيام بأي عمل أو إجراء من شأنه أن يعطل تنفيذ ما جاء في بنود هذه الاتفاقية .