"بوابة الأهرام" تنشر تفاصيل اتفاقية العمل بين مجموعة شركات بهجت والنقابة العامة لحل مشاكل العمال

قال خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة، أن الوزارة تمكنت من عقد اتفاقية عمل جماعية بين مجموعة شركات بهجت، والنقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، لضمان المستحقات المالية للعمال، في إطار تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، بهدف استقرار الأوضاع بالمنشآت وحل كافة المنازعات التي قد تنشأ بينهما وديًا.
جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة القوى العاملة، اليوم الثلاثاء، موضحا أن الاتفاقية شملت مجموعة بهجت (طرف أول) وتضم (الشركة العالمية للأجهزة الكهربائية - الشركة العالمية للأجهزة المنزلية – الشركة المصرية لصناعات التبريد والتكييف – شركة مصر للبلاستيك)، و(طرف ثان) النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية.
وأشار البيان إلى أن هذه الاتفاقية تسري على جميع العمال المتواجدين بالخدمة لدي شركات في تاريخ توقيعها، والتي تضمنت الآتي:
1 - قررت الشركة الموافقة علي صرف مبلغ إجمالي يعادل8% من الأجر التأميني الشامل الحالي وليس الأجر التأميني في 30/6/2012 كما تنص اتفاقية العمل المشار إليها يتم صرفها علي النحو التالي:-
أ -احتساب القيمة الإجمالية لهذه الزيادة والبالغة 8% من الأجر التأميني الثابت والمتغير.
ب - يتم توزيع هذا المبلغ الإجمالي بالتساوي بين جميع العمال بالشركة ودون ربطه كنسبة من الأجر التأميني لكل عامل وذلك تحقيقا للعدالة الاجتماعية بين كل العمال.
2 - زيادة الأجور الأساسية التأمينية لجميع العمال بنسبة 15 %، بحيث لا يتجاوز الأجر الأساسي التأميني للعامل الآجر الأساسي، وأن يتم تطبيق ذلك في أقرب وقت يسمح به قانون التأمين الاجتماعي.
3 - تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة تسوية مالية نهائية لكافة المطالب المالية للعمال لدي مجموعة الشركات حتى تاريخ توقيع هذه الاتفاقية ولايخل ذلك بحقوقهم القانونية، والزيادات التي تقررها الدولة، أو اتفاقيات العمل الجماعية علي المستوى القومي أو أية حقوق يتم إقرارها مستقبلاً وفقاً للقانون.
4 -كما يقر الطرف الثاني بحفظ الطلب المقدم إلي وزارة القوى العاملة والهجرة بإحالة النزاع القائم بينه وبين الطرف الأول إلي مرحلة الوساطة.
5 - يلتزم الطرفان بتنفيذ هذه الاتفاقية بطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وأن يمتنعا عن القيام بأي عمل أو إجراء من شأنه أن يعطل تنفيذ ما جاء في بنود هذه الاتفاقية.