«المصري اليوم» تنشر نص اتفاقية العمل الجماعية بين عمال «السكري» وإدارة الشركة

عقب توقف دام أكثر من 5 أيام لإنتاج منجم ذهب السكري إثر اعتصامات عمالية متكررة قابلتها إدارة الشركة بفصل 24 عاملا، وقعت شركة السكري لمناجم الذهب، ويمثلها مصطفى القاضي بصفته رئيس مجلس الإدارة، ويوسف الراجحي، بصفته مدير عام الشركة كطرف أول مع كل من النقابة العامة لعمال المناجم والمحاجر والنقابة المستقلة كطرف ثاني، وبحضور رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية الجيولوجي فكري يوسف، اتفاقية عمل جماعية لإنهاء كافة المشاكل المعلقة بين الشركة والعمال لإقامة علاقة عمل متوازنة بينهما مستقبلا.
جاء في تمهيد الاتفاقية التي حصلت «المصرى اليوم» على صورة منها، انه في ضوء الاحترام المتبادل بين إدارة الشركة والعاملين بها، والمصالح المشتركة لكل منهما، ورغبة من الطرفين في غنهاء كافة المشاكل المعلقة بينهما في مناخ من الحوار الهاديء والبناء للوصول إلى تسوية ودية بشأنها واستكمال مسيرة الإنتاج، وتأكيدا من الطرفين على أن يكون الحوار البناء هو السبيل الوحيد لإقامة علاقة متوازنة بينهما مستقبلا، وعلى احترامهما لاحكام القانون والقنوات الشرعية التي يتعين عليهما إتباعها قبل اتخاذ آي اجراءات قد تؤثر بالسلب على مصلحة أيا منهما..تم الاتفاق على ما يلي: أولا اعتبار التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ومكملا لها..ثانيا استئناف العمل فورا اعتبارا من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية».
واشتملت المادة الثالثة من الاتفاق على عدول الشركة عن قرارها إنهاء تعاقد عدد 24 عامل، الذين قامت الشركة بإنهاء عملهم على أن يتم إحالتهم للتحقيق ووقفهم عن العمل، لحين التحقيق بأجر كامل، على أن تشكل لجنة للتحقيق المتفق على عقدها بمقر مديرية القوى العاملة والهجرة بالبحر الأحمر، من ممثلي كل من إدارة الشركة والنقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر والنقابة المستقلة، ومديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر وهيئة الثروة المعدنية، على أن تنتهي هذه اللجنة من اعمالها خلال 15 يوما من استئناف المعل او في الوقت الذي تراه اللجنة مع صرف رواتب العمال كاملة.
وجاء في المادة الرابعة من الاتفاق «صرف بدل الإقامة بنسبة 60% من الأجر الاساسي التأميني بأثر رجعي اعتبارا من 1-5-2012».
وأكد الجيولوجي فكري يوسف، رئيس هيئة الثروة المعدنية أن الاتفاق متوازن ويضمن مصالح العمال والشركة ايضا بما لا يعوق سير العمل داخل المنجم
واضاف في تصريحات خاصة ل"المصري اليوم" أن احتساب بدل الإقامة بنسبة 60% من الأجر التأميني سيضمن توفير نحو 700 جنيه زيادة لكل عامل، معربا عن أمله في عدم توقف العمل بالمنجم مرة أخرى حتى لا تتأثر عملية الإنتاج.