محمد ماهر: إدارة الأصول تنقذ بنوك الاستثمار من الإفلاس

فقدت بنوك الاستثمار العاملة بالسوق المصرية بريقها الاستثماري خلال العامين الماضيين نتيجة تسارع وتيرة الاحداث على الصعيد السياسي وسلسلة النزاعات الضريبية وسحب الأراضي من المستثمرين ،لتكبد أنشطتها خسائر فادحة في ظل انتفاء الدافع الاستثماري لدى المستثمري الاجنبي والمحلي
قال محمد ماهر ، العضو المنتدب بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية ، إن سياسة بنوك الاستثمار اقتصرت خلال العامين الماضيين على نشاط إدارة الاصول بالاضافة إلي العمل على تنويع مصادر الايرادات عبر التوسع في نشاط الاستشارات المالية
وأكد ماهر خلال حواره ل" اموال الغد" ، أهمية قيام الحكومة بإعادة النظر في عدد من الأمور مثل ارتفاع حجم الضرائب المقررة وارتفاع سعر الفائدة ،إضافة إلي التخلي عن سياسة سحب الأراضي من المستثمرين سواء المحليين او الخارجيين لتدعيم المناخ الاستثماري مرة أخرى
- ما تقييمك لأداء بنوك الاستثمار خلال العامين الماضيين ؟
بنوك الاستثمار المتواجدة في مصر حوالي 6 بنوك تمارس أنشطة سوق المال كنشاط متكامل وتقوم بتغطية أنشطة إدارة الاستثمار والأوراق المالية وهيكلة الشركات وترويج الاكتتابات .
وخلال الفترة الماضية تأثرت الأنشطة الثلاثة نتيجة ظهور العديد من القضايا والاتهامات لبعض رجال الأعمال الكبار خصوصا في المجال العقاري وما نتج عنه من مشاكل مع عدد من المستثمرين العرب خاصة السعوديين والاماراتيين حول مسألة تخصيص الأراضي بالإضافة إلى ما تعرضت إليه بعض الشركات من نزاعات مع الضرائب وتأثير ذلك على معدلات الاستثمارات الوافدة وسلسلة التخارجات من عدد المؤسسات مثل الأهلي سوستيه وتفكير كريدي اجريكول في هذا الصدد فضلا عن استحواذ فرانس تيلكوم على موبينيل وما تمر به شركات اوراسكوم تيلكوم واوراسكوم للانشاء ، لتؤدي الى تخارج أكثر من 40% من حجم السوق بالكامل خلال العامين الماضيين ، وانعكاس ذلك التأثير السلبي على احتماليات نمو السوق واحجام التداولات به .
جميع تلك الآثار السلبية انعكست على أنشطة بنوك الاستثمار خاصة نشاط السمسرة لتتكبد نحو 90% من الشركات العاملة في ذلك المجال خسائر خلال الفترة الماضية ، بالإضافة إلى تأثر نشاط إدارة الاستثمارات نتيجة الانخفاض الذي تعاني منه أسعار الأسهم، وأخيراً تأثر نشاط هيكلة الشركات بصورة كبيرة في ظل عدم وجود أي طرح أولي خلال العامين الماضيين .
- وما أهم أنشطة بنوك الاستثمار خلال الفترة الحالية ؟
نشاط الاستشارات يعتبر النشاط الوحيد الناجي من تلك التأثرات في ظل وجود عدد من التقييمات الجارية لبعض الشركات المطروحة لنشاط الاستحواذات وبيع بعض الحصص
وخلال النصف الثاني من 2012 بدأت بعض محاولات المستثمرين الخليجيين التفكير في الاستحواذ على بعض الشركات المصرية ولكن مازال الوضع السياسي مؤثرا على القرارات الشرائية لهؤلاء المستثمرين ، لتسودهم حالة ترقب تجاه نشاط الاستثمار المباشر او الاستحواذ على انشطة قائمة ، وهي الحالة السائدة على طبيعة تعاملات المستثمر المحلي نتيجة غياب الرؤية والتعديلات الوزاية الجاري تنفيذها
- وكيف تواجه بنوك الاستثمار هذه التحديات ؟
تقليل حجم المصروفات يعتبر ابرز ما تنتهجه المؤسسات خلال المرحلة الحالية بالإضافة إلى تنويع مصادر الدخل عبر التوجه لانشطة ادارة المحافظ وبعض العمليات في مجال الاستثمار المباشر لدى عدد من الشركات التي تتوافر لديها بعض السيولة وتهدف الى اقتناص بعض الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات متوقع لها مزيد من التحسن مثل قطاع الاستثمار العقاري والتجزئة والاغذية والطبية فيما يعرف بالقطاعات الدفاعية في ظل تنامي معدلات الطلب بها .
- وما مظاهر تأثير هذه التحديات على معدلات دخل بنوك الاستثمار ؟
تراجعت معدلات دخل بنوك الاستثمار بنحو 60% خلال تلك الفترة ، في ظل تزايد حجم المصروفات وتدني الايرادات في ظل تراجع اغلب انشطة تلك الشريحة من البنوك .
وخلال العشرة اعوام الماضية اتجهت أغلب بنوك الاستثمار الى تولية جانب اهتمامي لمنطقة الخليج عبر افتتاح فروع بكل من السعودية والامارات وقطر ؛ولكن عقب الازمة المالية في 2008 تعرضت تلك الفروع لتحديات صعبة في ظل تأثير تلك الأزمة بالاضافة إلى قيام دولة السعودية بإصدار قانون يسمح بقيام البنوك السعودية تأسيس شركات مما ادى الى انسحاب العديد من الشركات.
وبالنسبة للسوق الإماراتية فقد تعرضت لازمة مالية أثرت على معدلات السيولة به،مما تسبب في ارتفاع حجم المصروفات وبالتالي التخارج من تلك الأسواق،لذلك اتجهت أغلب الشركات للتعامل على نوعية مختلفة من الأدوات المالية مثل شهادات الإيداع الدولية وبعض الأسهم الخارجية.
- من وجهة نظرك ، ما السبل الواجب تنفيذها لتوفير المناخ الاستثماري المناسب ؟
تهيئة المناخ الاستثماري يبدأ عبر قيام الحكومة المصرية بإعادة النظر في عدد من الامور مثل ارتفاع حجم الضرائب المقررة وارتفاع سعر الفائدة بالاضافة إلى التخلي عن سياسة سحب الأراضي من المستثمرين سواء المحليين او الخارجيين والعمل على تدعيم المستثمرين بواسطة سهولة الحصول على التراخيص والأراضي، اضافة الى تولية جانب اهتمامي للملف الأمني لتدعيم عودة الاستقرار من جديد .
- وما مطالب بنوك الاستثمار من الرقابة المالية خلال المرحلة الحالية ؟
ابرز المطالب تتمثل في السماح لشريحة شركات السمسرة التعامل على السندات ، خاصة أن هناك عددا من الادوات المالية الجديدة المزمع اصدارها مثل الصكوك ، مما يساهم في تنشيط معدلات السيولة بالسوق في حالة سماح الهيئة بذلك الامر بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي .
- وكيف تصف دور الهيئة والبورصة خلال العامين الماضيين ؟
البورصة والهيئة جزء من الاجهزة الحكومية التي غلبت عليها طابع البطء في اتخاذ الاجراءات طوال الفترات الماضية خوفاً من تحمل المسئولية،لذلك تتجه الهيئة لتحويل الشركات للنيابة خوفا من اتخاذ قرارات منفردة .
- وما توقعاتك لنشاط بنوك الاستثمار خلال الفترة المقبلة ؟
التوقعات مرتبطة بالتحسن العام ، ففي حالة سيادة حالة من الهدوء بالشارع المصري سينعكس ذلك على الحالة الامنية وبالتالي على عودة الاستثمارات.
وعلى الصعيد السياسي يعتبر المضي نحو تشكيل مجلس برلماني منتخب يضم تشكيلة متنوعة من كافة الاحزاب واصدار مجموعة الوزارات الاقتصادية حزمة من القرارات المشجعة للمناخ الاستثماري عوامل دعم تساهم في تحسين المناخ الاقتصادي .
- وما أبرز ملامح خطط شركة برايم القابضة للتكيف مع الاوضاع السابقة ؟
تمثلت أبرز ملامح الخطط في صرف النظر عن تأسيس فرع للشركة بالسوق السعودية برأسمال 6 ملايين ريال سعودي بالمناصفة مع بعض رجال الاعمال السعوديين نتيجة السياسات الداخلية المتبعة، وايقاف النشاط بالسوق الاماراتية ومن ثم العمل على تقليل حجم المصروفات عبر شراء مقر للشركة بالمهندسين والاستغناء عن مصاريف الايجار ، بالاضافة إلي المساهمة بنسبة 5% بشركتين في مجال الاستثمارات المباشرة والاستثمار العقاري كاضافة لتنويع نشاط الشركة .
كما اتجهنا الي انشطة الاستشارات المالية وهيكلة الشركات بالاضافة إلي ادارة المحافظ وصناديق الاستثمار والعمل على هيكلة نشاط السمسرة وبدأ الاستعدادات نحو الانفتاح على السوق التركية عقب تفعيل عملية الربط المقررة .
- وماذا عن عمليات الاستشارات المالية التي قامت الشركة بها ؟
خلال الفترة الماضية قمنا بإدارة عملية بيع مباشر لاحد الشركات في مجال التكنولوجيا عبر تقييم محفظتها الاستثمارية بالاضافة إلي عملية منفذة لشركة في مجال الميديا ، وجاري حالياً تنفيذ بعض عمليات الاستشارات لثلاث شركات عاملة في مجالات العقارات والتكنولوجيا وصناعات مواد البناء عبر تقييمها لبعض المستثمرين .
- كم يبلغ إجمالي حجم نشاط إدارة المحافظ وصناديق الاستثمار بالشركة ؟
ندير اكثر من 2 مليار جنيه خلال الفترة الحالية ، عبر ادارة 11 صندوقا استثماريا وعددا من المحافظ المالية التابعة للمؤسسات الحكومية مثل هيئة البريد وهيئة التنمية الصناعية .
- وماذا عن نشاط قيد الشركات بالبورصة المصرية ؟
قمنا بتوفيق اوضاع شركتين في مجال العقارات والسياحة من خلال طرح حصة اضافية بنظام opr على شاشات التداول ، وخلال الفترة الحالية ندرس امكانية طرح شركة خلال الفترة المقبلة في مجال الاستثمار العقاري براسمال 120 مليون جنيه ولكن ننتظر التوقيت المناسب ومدى تطابقها لشروط القيد .
كما نستهدف تأسيس شركة جديدة في مجال التعدين تابعة للشركة القابضة للتعدين احدى الشركات الخاصة ، براسمال مرخص به يصل الي مليار جنيه ومصدر 500 مليون جنيه ، ويجري حالياً العمل على اعداد الدراسات الخاصة بخطط الشركة المستقبلية للشركة والانشطة التي ستمارسها ومن ثم تحديد جدوى الاستثمار في هذا المجال .
- ومتي ستنتهي هذه الدراسة ؟ وهل يوجد اتجاه لطرحها بالبورصة ؟
الدراسات الاولية تستغرق ما بين 3 : 6 اشهر، ونستهدف طرحها بعد ابداء البورصة امكانية طرحها قبل مرور عامين، لذلك نستهدف طرحها خلال فترة تستغرق من 9 أشهر الى عام من الآن.
- هل تستهدف الشركة تدشين صناديق جديدة ؟
نقوم بعملية ترويج مستمرة مع البنوك لادخال عدد من الصناديق بالسوق خاصة نوعية الدخل الثابت منها ، وخلال الفترة الحالية قمنا بتقديم عروض لثلاثة بنوك لتدشين صناديق برؤوس اموال لا تقل عن 100 مليون جنيه في البداية .