نائب مجلس ادارة HC : بنوك الاستثمار أداة استعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى

التضخم هو التحدي الخطير الذي يواجه المنظومة الاقتصادية ..عبارة اطلقها محمد متولي،نائب رئيس مجلس ادارة شركة" HC “للاوراق المالية والاستثمار على الوضع الحالي وما تمر به المنظومة منذ ثورة يناير 2011 ،وتسارع وتيرة الاحداث السياسية .
أكد متولي خلال حواره ل"اموال الغد" ان زيادة معدلات التضخم اصبحت عقبة قوية تواجه المواطنين ذات القدرات المالية المحدودة في حالة استمرار الوضع الحالي كما هو .
وأشار إلى أن بنوك الاستثمار سجلت نشاطاً جيداً خلال العام الماضي بصورة عامة في ظل وجود فئة من المستثمرين والمؤسسات أصحاب الملاءة المالية القوية ورغبتها الاستثمار بمصر في تلك الفترة متوقعة تحسن الأوضاع في ظل توافر مقومات نجاح الاستثمارات.
كيف ترى المنظومة الاقتصادية في مصر وأبرز العقبات أمام ازدهارها ؟
المنظومة الاقتصادية في مصر تواجه حالة من الضبابية نتيجة تسارع وتيرة الاحداث السياسية ، تسببت بدورها في خلق حالة من التباين على صعيد القرارات الاستثمارية ، فالبعض أصيب بحالة خوف من سلسلة المظاهرات والاضطرابات المتلاحقة وبالتالي اثر على قراره الاستثماري خوفاً من انتفاء الجدوى الاستثمارية خلال الفترات الحالية ، فيما ساهمت تلك الحالة في خلق فرص استثمارية لدى عدد من المؤسسات اصحاب الملاءة المالية القومية رغبة منها في استغلال تدني اسعار عدد من الاصول حالياً بالاضافة إلي توقعاتها الايجابية تجاه الاقتصاد بشكل عام .
وبالنسبة لأبرز التحديات فالتضخم يعتبر عقبة خطيرة خاصة في حالة تأثيرها على اسعار المواد الغذائية،لانها في هذه الحالة ستمس المواطنين ذات القدرات المالية المحدودة وبالتالي ستعتبر قنبلة موقوتة في حالة تناميها بصورة مستمرة وستؤدي إلي عواقب وخيمة .
وما أبرز السبل لعلاج مشكلة التضخم ؟
هناك عدد من السبل لحل ذلك التحدي الخطير منها التركيز على زيادة معدلات الانتاج بصورة جيدة خلال الفترات المقبلة عبر جدول زمني واستراتيجية يتم وضعها للوصول إلي المعدلات المطلوبة بالاضافة إلى العمل على تنشيط السياحة بصورة أكبر حتى تساهم في تدفق السائحين الخارجيين مرة أخرى وبالتالي يتم تفادي مشكلة فروق العملات التي نواجهها خلال الفترات الحالية ومن ثم المضي تدريجيا ًنحو تحقيق الاكتفاء الذاتي لتفادى ارتفاع الاسعار عالمياً .
وماذا عن نشاط بنوك الاستثمار خلال العام الماضي؟
بنوك الاستثمار سجلت نشاطاً جيداً خلال العام الماضي بصورة عامة وذلك في ظل وجود فئة من المستثمرين والمؤسسات أصحاب الملاءة المالية القوية ورغبتها الاستثمار بمصر في تلك الفترة متوقعة تحسن الأوضاع في ظل توافر مقومات نجاح الاستثمارات ومتجاهلين بذلك عدم استقرار الأوضاع السياسية التي تمر بها السوق منذ ثورة يناير .
ولكن على الرغم من الاداء الايجابي الا ان نشاط السمسرة في الاوراق المالية كان ابرز الانشطة الاستثمارية ضعفاً على صعيد معدلات الاداء مقارنة بباقي انشطة البنوك الاستثمارية وذلك في ظل ضعف احجام التداولات بالبورصة المصرية واعتماد هذا النشاط على ذلك الأمر بصورة لصيقة .
مشروع قانون الصكوك،هل تعتقد أن يحقق جدوى اقتصادية عند طرحه بالسوق ؟
الصكوك اداة استثمارية هامة يمكن بواسطتها جذب رؤوس أموال تدعم بدورها المنظومة الاقتصادية المصرية خاصة في ظل طبيعة المرحلة الحالية والتي تحتاج لرؤوس أموال تدعم القدرة على مواجهة التحديات الراهنة .
وبالنظر إلى آلية الصكوك فإنها هامة لأنها وسيلة تتيح فرص الاستثمار طبقا للشريعة الاسلامية بما يتوافق مع شريحة جيدة من المستثمرين الراغبين في التعامل على تلك الآليات المفتقدة، وبمجرد إتاحة تلك الآلية فإنها ستجذب شرائح مختلفة من المستثمرين خاصة من دول الخليج التي تنتظر مثل هذه الأدوات المالية بالاضافة إلي دولة ماليزيا الرائدة في ذلك المجال .
من وجهة نظرك ، كيف ترى موجة الاستحواذات الخارجية على عدد من الكيانات الاستثمارية الهامة بمصر ؟
العرض والطلب عنصران اساسيان لأية سوق مالية أن تتواجد بها عنصري العرض والطلب بين جميع الاطراف المتعاملة ،وبالتالي عند تواجد عدد من عمليات الاستحواذات على عدد من الاصول المصرية فانها تعتبر طبيعية في ظل رغبة الكيانات المصرية في التوسع خارجيا وانهاء استثمارها بالسوق المصرية حالياً لأنها ستمثل وسائل دعم وإضافة لها وفقا لاستراتيجيتها القائمة.
فتوافد المؤسسات المالية على السوق المصرية تعتبر مؤشرا إيجابيا في حد ذاته على استمرار تمتع السوق بجاذبية جيدة تمكنها من تخطي الأوضاع الحالية ومن ثم الارتقاء وتحقيق معدلات نمو بدلا من ان تكون سوقا طاردة للاستثمارات فقط .
ما ابرز ملامح استراتيجية شركة اتش سي على صعيد نشاط الاستحواذات خلال العام الجاري ؟
الاستحواذات نشاط بطبيعته يعتمد على مزيد من عمليات التفاوض بين البائع والمشتري لحين الوقوف على ملامح نهائية ترضي الطرفين، وخلال العام الماضي نجحنا في ادارة صفقات استحواذات بالسوق المصرية بقيمة اجمالية 522 مليون دولار ، ممثلة في القيام بعملية الاستشارات المالية لصفقة استحواذ بنك الامارات الوطني على بنك بي ان بي باريبا بقيمة 500 مليون دولار بالاضافة إلي ادارة صفقة استحواذ شركة حكمة على احدى شركات الادوية المصرية بقيمة 22 مليون دولار .
وخلال الفترة الحالية مازالنا نتواصل مع المستثمرين الراغبين في تنفيذ صفقات استحواذ بالسوق المصرية تمهيداً لادارة تلك الصفقات بصورة ناجحة .
وكم يبلغ إجمالي حجم ادارة الأصول والمحافظ المالية بالشركة ؟
استطعنا بنهاية العام الماضي الوصول بحجم اصولنا إلى 5 مليارات جنيه من خلال تواجدنا بمصر ودبي ، وذلك بفضل الاداء الإيجابي المسجل على صعيد أغلب انشطة الشركة خاصة نشاط صناديق الاستثمار والذي استطعنا خلال 2012 إدارة نحو 7 صناديق استثمارية جديدة ساهمت في دعم اصول الشركة، وخلال العام الجاري نستهدف بطبيعة الحال زيادة حجم تلك الاصول عبر ادارة اصول جديدة .
وما خطط الشركة لزيادة حجم اصولها بنهاية 2013 ؟
نستهدف ذلك عبر خطة تستهدف تعزيز التواصل مع المستثمرين الخارجيين الراغبين في تنفيذ صفقا داخل السوق المصرية بالاضافة إلي السعي نحو اقتناص ادارة صناديق استثمارية اخرى خاصة على فئة صناديق الاستثمار الاسلامية في ظل تنامي معدلات الطلب على تلك النوعية من الصناديق خلال الفترات الماضية .
ما الاجراء الذي اتبعته الشركة تجاه فرعها بسوريا ؟
اتجهنا إلي تعليق رخصة فرع الشركة بسوريا في ظل تصاعد الاحداث والاشتباكات الجارية بين انصار الرئيس ومعارضيه ،ما أدى إلى ضرورة الاتجاه إلى تعليق رخصته لحين اتضاح ما ستسفر عنه الأمور والاوضاع بسوريا،واقتصرنا العمل على تواجد الشركة بكل من مصر ودبي .
وبصورة عامة لم تتكبد الشركة جراء هذا الاتجاه سوى خسائر طفيفة ولكن الخسارة غير الملموسة تتمثل في ضياع فرص عمل قد تصل إلى الشركة في حالة استقرار الأوضاع بهذه السوق .