قالت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار ان اصدارات الصكوك العالمية بلغت بنهاية عام 2012 بلغ 131 مليار دولار امريكي بزيادة نسبتها 54 % عن العام 2012 مع اتساع شعبية الصكوك والمبادرات الحكومية . وبالنسبة للسوق الأولية في العام الماضي بلغت حصة ماليزيا مثلت منها ما نسبته 74 % من مجموع الاصدارات تلتها السعودية بنسبة 8 % ثم الامارات بنسبة 4,7 % وأخيرا اندونيسيا بنسبة 4.6% و كانت الإصدارات السيادية المحرك الرئيسي لسوق الصكوك خلال العام الماضي ، فيما بلغ اجمالى اصدار الصكوك خلال شهر ديسمبر الماضي ثمانية مليارات دولار بزيادة نسبتها 61% عن الفترة المماثلة من العام الماضي. واستمرت ماليزيا والرينجت الماليزي في الاستحواذ على سوق الاصدارات بينما واصلت الاصدارات السيادية تفوقها حيث كان للاصدارات الحكومية والهيئات السيادية الحجم الأكبر من الاصدارات بنسبة 70 % خلال ديسمبر الماضي بحوالي 5.7 مليار دولار. جاءت ماليزيا في المرتبة الاولى من حيث الاصدارات تلتها السعودية فالإمارات ثم اندونيسيا مشيرا الى ان ابرز الاصدارات تمثلت في صكوك البنك السعودي الفرنسي بمبلغ 506 ملايين دولار ثم صكوك مجموعة (اف دبليو يو) وهي أكبر اصدار أوروبي على الاطلاق للصكوك الاسلامية للشركات وأول اصدار للصكوك تقوم به شركة ألمانية بمبلغ 55 مليون دولار. وهيمنت ماليزيا هيمنت على سوق الاصدارات من حيث الحجم حيث شكلت الإصدارات الماليزية من الصكوك خلال شهر ديسمبر الماضي نحو 90.2% من حصة السوق في ظل غياب ملحوظ للصكوك الاندونيسية والاماراتية. وتشير التوقعات الي ارتفاع الطلب العالمي على الصكوك من 240 مليار دولار عام 2012 إلى 421 مليار دولار عام 2016، بحسب نتائج دراسة أجرتها مؤسسة تومسون رويترز، بالتعاون مع موقع «زاوية» في نوفمبر 2012. وترى الجمعية ان الصناعة المالية الاسلامية نمت بمعدل 15 و20 % سنويا خلال العقد الماضي لتصل الى حوالي 1.3 تريليون دولار عام 2012 وبرزت صناعة الصكوك باعتبارها واحدة من المكونات الرئيسية للنظام المالي الاسلامي. ونمت بين العامين 2001 و2012 السوق الأولية للصكوك بمعدل سنوي مركب بلغت تساهم تلك السوق بنحو 14.5% من الأصول المالية الاسلامية عالميا . بينما شهد عام 2012 تزايدا في اعداد المؤسسات والهيئات التي تسعى للانفتاح على سوق الصكوك بما فيها بعض الأسواق الكبيرة كالأردن وايران واليمن اضافة الى امكانية دخول الحي المالي العالمي في (هونغ كونغ) هذا العام والذي يعتبر من المراكز المالية العالمية . واوضحت الجمعية ان الدور المتزايد لمبادرات التخطيط المالي الرئيسية والجهات الحكومية التي ستكون بمثابة العمود الفقري للنمو خلال السنوات المقبلة وان التطور والنمو الاقتصادي الذي تشهده الاسواق الناشئة فمن المتوقع ان تستمر اسواق آسيا والشرق الأوسط والأسواق الناشئة في أدائها المتفوق. ومن العوامل المشجعة للصكوك ان سوق الصكوك ابدى مرونة عالية في الشرق الأوسط رغم الاوضاع السياسية فيه ما أدى الى قفزة بأكثر من ثلاثة أضعاف على أساس سنوي لاصدارات الصكوك في منطقة الشرق الأوسط في ظل استفادة مصدري الصكوك من انخفاض تكاليف جمع الأموال ، بالاضافة الى استمرار الهيئات السيادية في توفير مصادر التمويل لدعم النمو الاقتصادي فضلا عن العمل على نهضة وانعاش مشاريع القطاع الخاص. كما ان المبادرات التي اتخذتها مختلف الهيئات التشريعية في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية جزء من الجهود الرامية الى اجتذاب الاستثمارات الأجنبية ستساهم ايضا باصدار الصكوك. اضافت الجمعية ان الأسعار تباينت في سوق الصكوك عنها في أسواق السندات التقليدية، لكن عنصري الطلب والعرض يشيران إلى أن الإصدارات ستنمو بمعدلات أعلى من ذلك بحلول 2016. وتتوقع الجمعية ان سوق الصكوك تشهد نموا كبيرا بعد خروجها من الحيز الضيق لتصبح أداة تمويلية في السوق وتدخل حقبة جديدة كبديل عالمي للسندات التقليدية. – تواجه سوق الصكوك تحديات قد تبطيء وتيرة نموها فلازال هناك تطوير مطلوب في مجالات كصيغ الصكوك و حقوق المستثمرين ودرج الشفافية والسيولة بالسوق الثانوية نتيجة نقص عدد صناع السوق العاملين بسوق الصكوك عالميا وعدم وجود بنك إسلامي كبير (ميجا بنك). وتري الجمعية انه لتطوير سوق رأس المال الإسلامي وإثراء روافدها ومواردها، فهناك حاجة إلى الدراسات العملية حول تحديات السوق لاعطاء صورة أوضح لأوضاعها الحالية والمتوقعة. وتطالب الجمعية الحكومة المصرية بسرعة اصدار قانون لصكوك التمويل للشركات كجزء من تطوير سوق رأس المال والعمل على تنظيم وتطوير القواعد المنظمة للأدوات المالية والاستثمارية والتي تعمل على زيادة كفاءة ونشاط السوق ، بالاضافة الى ضرورة فتح حوار مجتمعي بخصوص مشروع قانون صكوك التمويل الحكومية ( العامة ) بما يضمن التوافق المجتمعي بخصوصه خلال الفترة الحالية و ازالة المخاوف و الاراء السلبية نتيجة المعلومات غير الدقيقة التي اثيرت بخصوص هذه الاداة التمويلية الهامة . وتري الجمعية إن عملية إصدار تشكيلة متنوعة من الصكوك وتداولها في السوق المالية تمثل تغييراً جوهرياً في الهيكل التمويلي لسوق المال المصري ، حيث يمكنها من استيعاب المدخرات علي مختلف رغبات أفرادها، والتوفير الملائم للاحتياجات التمويلية للمشروعات الخاصة و الحكومية ، فبدون تطوير الأدوات المالية ، فسيؤدي ذلك إلي انخفاض كفاءة تخصيص هذه الموارد، ويبقي بعضها مهدراً مما سيخفض من معدلات التنمية و النمو المستهدفة حاليا.
