خبراء: الصكوك الإسلامية ستضيف روافد مالية جديدة للاقتصاد المصري

لاقت موافقة مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور هشام قنديل، من حيث المبدأ، على مشروع قانون الصكوك الإسلامية السيادية، وطرحه على المجموعة الوزارية التشريعية، تمهيداً لعرضه على السلطة التشريعية، ترحيبا كبيرا من جانب خبراء أسواق المال، مؤكدين أنها ستضيف روافد مالية جديدة للاقتصاد المصري.

وينظم القانون المقترح، أحكام وإجراءات إصدار هذا النوع من الصكوك، ويحدد أنواعها المتمثلة فى صكوك التمويل والإجارة والاستثمار، كما ينظم القانون سلطة إصدار وإدارة هذه الصكوك ويحدد الأصول التى تصدر مقابلها وقيدها بجداول البورصة، وينص القانون على إنشاء صندوق خاص باسم صندوق مخاطر الاستثمار يموله مالكو هذه الصكوك وينص المشروع على وضع ضوابط لإصدار الصكوك للجهة المصدرة والشروط الواجب توفرها فى المشروعات التى تصدر له، وفقا للأهرام.‫

ويشترط إصدار قرار جمهورى بتحديد الأصول الثابتة المملوكة للدولة والتى تصدر مقابلها الصكوك، بينما تتحدد الأصول المنقولة بقرار من رئيس الوزراء، على أن يتم تقييمها بمعرفة لجنة يشكلها رئيس الوزراء.

ويكون إصدار الصكوك السيادية الإسلامية مقابل حق الانتفاع بالأصول وليس الملكية، وحدد المشروع الحد الأقصى لمدة تأجير أو الانتفاع بالأصول الثابتة المقابلة للصكوك 60 عاماً مع جواز إعادة تأجيرها للجهة الصادرة عنها هذه الصكوك.‫

وحدد المشروع أربع مجموعات من الصكوك تتضمن 14 نوعاً منها يمكن للحكومة أو إحدى الهيئات أو وحدات الحكم المحلى والأشخاص الاعتبارية العامة إصدارها، ويتيح للحكومة إصدار الصكوك بنفسها أو تأسيس شركة لهذا الغرض، كما يتيح لرئيس الوزراء تأسيس شركة مملوكة للدولة بغرض التعاقد على بيع أو تأجير الأصول التى يجرى تحديدها.‫

وينشأ صندوق لحماية المتعاملين فى الصكوك الإسلامية السيادية باسم صندوق مخاطر الاستثمار يموله مالكو الصكوك.‫

ويقول محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن عام 2012 عام الصكوك بامتياز، إذ شهد إصدارات تزيد قيمتها على 121 مليار دولار. وأضاف: "تباينت الأسعار في سوق الصكوك عنها في أسواق السندات التقليدية، لكن عنصري الطلب والعرض يشيران إلى أن الإصدارات ستنمو بمعدلات أعلى من ذلك بحلول ‪2016".

وأضاف: "شهدت سوق الصكوك نموا كبيرا. الصكوك خرجت أخيرا من الحيز الضيق لتصبح أداة فريدة في السوق، وتدخل حقبة جديدة كبديل عالمي للسندات التقليدية. لكن بعيدا عن النظرة الوردية تواجه سوق الصكوك تحديات قد تبطئ وتيرة نموها أو تسد آفاق النمو تماما. وهناك قصور في مجالات كصيغ الصكوك والوثائق الخاصة بها وحقوق المستثمرين والشفافية والسيولة بالسوق الثانوية نتيجة نقص عدد صناع السوق الجادين وعدم وجود بنك إسلامي كبير (ميجا بنك).

ولفت إلى أنه "لتحرير سوق رأس المال الإسلامي وإثراء روافدها ومواردها، هناك حاجة إلى الدراسات العملية التي تواجه تحديات السوق وتعطي صورة أوضح لأوضاعها الحالية والمتوقعة".‫

وأضاف أنه من دون شك، فإن هيكل الصكوك لا يزال الخيار الأول ضمن مجموعة من الهياكل المالية المتوافقة مع الشريعة، التي تحظى بالتوجه الأكبر من طرف الممولين، مشيرا إلى أنه في معاملات الأصول المالية لم تحصل على الزخم نفسه والاهتمام كما هو الحال بالنسبة للصكوك، إلا أنه ومع ذلك فإن هذه السوق لاتزال نابضة بالحياة، ولاتزال هذه المعاملات جزءاً أساسياً من صناعة التمويل الإسلامي ككل.‫

وطالب عادل الهيئة العامة للرقابة المالية بسرعة اصدار قانون لصكوك التمويل كجزء من تطوير سوق رأس المال والعمل على تنظيم وتطوير القواعد المنظمة للأدوات المالية والاستثمارية والتي تعمل على زيادة كفاءة ونشاط السوق موضحا أن عملية إصدار تشكيلة متنوعة من الصكوك وتداولها في السوق المالية تمثل تغييراً جوهرياً في الهيكل التمويلي لسوق المال المصري، حيث يمكنها من استيعاب المدخرات علي مختلف رغبات أفرادها، والتوفير الملائم للاحتياجات التمويلية للمشروعات، فبدون تطوير الأدوات المالية، فسيؤدي ذلك إلى انخفاض كفاءة تخصيص هذه الموارد، ويبقي بعضها مهدراً.