تقرير.. البورصة تنتظر الدعم الحكومي بعد تخارج الاهلي سوستيه واوراسكوم للانشاء

استمراراً للتأثير السلبي لتسارع وتيرة الاحداث على الجانب السياسي والاقتصادي منذ اندلاع ثورة يناير ، تواجه البورصة المصرية تحدي قوي يؤثر بدوره على نفسية المتعاملين والمؤشرات الرئيسية بالبورصة متمثلا في تخارج كيانات كبيرة من السوق مثل الاهلي سوسيتيه واوراسكوم للانشاء .
اثارت تلك الصفقات حالة من الترقب تجاه ما ستؤول إليه اوضاع السوق عقب الانتهاء من تنفيذ تلك الصفقات بصورة تامة خاصة وان اوراسكوم للانشاء والاهلي سوسيتيه تصل اوزانهم النسبية إلي 31.47% بالمؤشر الرئيسي للبورصة المصرية مما سيعتبر بمثابة فراغ كبير يتطلب تعويضه عبر قيد شركات قوية تضاهي الكيانات المتخارجة منها .
توقع عدد من خبراء سوق المال أن تساهم تلك الصفقات في تدخل الجانب الحكومي لانقاذ البورصة المصرية عبر مخاطبة شركات تابعة للمؤسسات القومية للقيد ومن ثم دعم البورصة مرة اخرى مثل باقي فترات الدعم المقدمة من ثورة يناير الماضية .
اضاف الخبراء أن تخارج الكيانات الكبيرة من السوق سيؤثر بصورة واضحة على راس المال السوقي للبورصة بينما لن يتواجد له اشكالية على صعيد تكوين المؤشر الرئيسي رغم كبر نسب استحواذهم على معدلات كبيرة به .
قال ايمن واكد ، رئيس قسم التداول ومدير الاستثمار وصناديق التحليل الفني بشركه بلتون لاداره المحافظ والصناديق ، ان السبيل الوحيد لمواجهة تخارج كيانات كبيرة من البورصة المصرية يتمثل في المضي نحو قيد عدد من المؤسسات القومية بهدف سد الفراغ المتوقع للشركات الكبيرة مثل اوراسكوم للانشاء والاهلي سوسيتيه .
أكد ان تخارج تلك الكيانات قد يؤثر بصورة سلبية على نظرة بعض المستثمرين تجاه عملية الاستثمار بالسوق المصرية في ظل تسارع الاحداث السياسية القائمة وقد يعتبره البعض عنصر ايجابي نسبياً نتيجة توجه المؤسسات الخارجية نحو توجيه مجال اهتمامها للاصول المصرية ومن ثم تنفيذ صفقات استحواذات .
اضاف وائل عنبة ، رئيس مجلس ادارة شركة الاوائل لادارة المحافظ المالية ، ان عملية تخارج اوراسكوم للانشاء وبنك سوسيتيه جنرال من السوق لن تسبب اشكالية تكوين المؤشر الرئيسى ، وسوف يتم توزيع اوزانهم النسبية على باقى شركات المؤشر بما فيهم الشركات التى سيتم تصعيدها كل حسب حجم سيولته .
وأكد أن تخارج كبرى الشركات من البورصة سوف يؤثر بشكل أساسى على رأس المال السوقى للبورصة المصرية ، بالاضافة الى تخفيض أحجام السيولة داخل السوق مما يتطلب جذب المزيد من الشركات الى السوق مرة أخرى لسد فجوة السيولة التى ستنيشأ عن تخارج تلك الشركات وبالاخص اوراسكوم للانشاء والبنك الاهلى سوسيتيه جينيرال .
لفت الى أن الحكومة المصرية يمكنها أن تقوم بتعويض التراجع فى رأس المال السوقى عن طريق طرح نسبة 20% من اسهم بعض الشركات الحكومية التى كانت تعتزم الادراج بالبورصة وسوف تستفيد الحكومة من عوائد الطرح فى سد عجز الموازنة العامة للدولة وستبقى على ملكية 80% من الشركة ، مضيفا ان مصر للطيران تأتى على رأس تلك الشركات وقد تم التجهيز لطرحها بالبورصة المصرية منذ عام 2008 ولم يتم قيدها حتى الان ، بالاضافة الى البنك الاهلى وبنك مصر ، الى جانب شركة المقاولون العرب .
ومن جانبه قال أحمد السيد نائب رئيس قسم البحوث بالبورصة المصرية ، أن تغيير الاوزان النسبية داخل المؤشر الرئيسى لن يكون له أى أثر على الاستثمار أو رؤية المستثمر الاجنبى للمؤشر الرئيسى لانه سيظل المؤشر الذى يضم الشركات الاكثر نشاطا وسيولة داخل السوق المصرية .
كما أكد انه لا يشترط ان تكون الشركات البديلة للشركات المتخارجة من المؤشر بنفس الاوزان النسبية للشركات التى تخارجت ، وسيتم اعادة توزيع الاوزان النسبية وفقا لاحجام السيولة والنشاط لكافة شركات المؤشر ، منوها انه من الافضل الا تتقارب الاوزان النسبية للشركات الجديدة التى سوف تنضم الى المؤشر حتى لا يكون هناك تشابه بين EGX30 و EGX20 الذى يضم معظم شركات المؤشر الرئيسى ولكنه يشترط الا يزيد الوزن النسبى لاحد الشركات عن 10% من إجمالى المؤشر وذلك لاعطاء معلومات تتناسب مع صناديق الاستثمار .
وأشار انه من الخطأ الكبير ان نقوم بتلخيص اداء البورصة فى مؤشر بعينه او فى رأس المال السوقى للبورصة فقط لان كل اداة من تلك الادوات تقيس جانب معين من السوق وترصد ظاهرة محددة داخل البورصة والتداولات اليومية وبالتالى لا يجب الاعتماد على اداة واحدة داخل السوق وترقيتها فوق باقى ادوات قياس اداء السوق .
أوضح أن شهرة المؤشر الرئيسى جائت نتيجة تفضيل المستثمرين وبالاخص المستثمر الاجنبى الى الاستثمار فى الاسهم الاكثر سيولة وتداول حتى يتمكن من التخارج بسهولة فى اى وقت دون اى قيود وبعيدا عن اى ضغوط سعرية تتسبب فيها انخفاض احجام التداول الخاصة بسهم معين وبالتالى لم يكن للمستثمر فى تلك الحالة انسب من المؤشر الرئيسى الذى يضم اكثر الشركات نشاطا وسيولة داخل السوق