وصف خبراء المال خروج كبريات الشركات من السوق المصري بالإنهيار الحقيقي للبورصة, وذلك بعد توقعات بنوك الإستثمار بتراجع الوزن النسبي للبورصة المصرية في مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة, وذلك بعد خروج شركة موبينيل والمجموعة المالية هيرمس وأوراسكوم القابضة للإنشاء والصناعة وأوراسكوم تيليكوم القابضة وأوراسكوم القابضة للفنادق بالإضافة إلي خروج البنك الأهلي سوستيه جنرال الذي تم بيعه لبنك قطر الوطني. ولفت الخبراء إلي ان هذا الخروج يعد بمثابة الموت الإكلينيكي لسوق المال, وهو ما يعكس الوضع السيئ لسوق المال المحلية, ومناخ الاستثمار بشكل عام في فترة ما بعد الثورة, والتي شهدت خروجا واسعا لرؤوس الأموال الأجنبية, بجانب شح السيولة وتراجع الاكتتابات العامة, ولا سيما بيع شركة أوليمبيك جروب إلي شركة الكترولوكس السويدية. يأتي ذلك بالتزامن مع عدم طرح أي شركات جديدة في البورصة الأمر الذي سينتهي إلي تراجع عنيف في رأس المال السوقي للبورصة, واعتبر المتعاملون أن تخارجات الكبار من البورصة في الفترة الراهنة إنذار لإدارة البورصة لضرورة التحرك واستقطاب شركات للقيد في السوق, بجانب ضرورة سعي الحكومة إلي مساهمة قطاع سوق المال علي القيام بدوره علي أكمل وجه, وتشجيع المناخ الاستثماري بالبلاد, الذي بات طاردا لرؤوس الأموال المحلية. قال أحمد أبو السعد العضو المنتدب لإحدي شركات إدارة صناديق الإستثمار, إن خروج أوراسكوم للإنشاء والصناعة من البورصة, لا يمكن تعويضه من خلال الأوراق المالية الموجودة بالسوق, إلا من خلال طرح حصص من شركات القطاع العام, مطالبا الحكومة بإعادة النظر في وقف برنامج الخصخصة, مشيرا إلي أن طرح حصص من تلك الشركات, سيسهم في تنشيطها وإدخال عناصر جديدة في الإدارة وهيكل الملكية, خاصة في ظل تعطش السوق لأي طروحات جديدة في ظل تخارج العديد من البنوك والشركات الكبري. من جانبه قال محمد عسران خبير أسواق المال إن صفقة أوراسكوم الأخيرة, تعد استكمالا لمسلسل تخارجات الكبار من البورصة, مستشهدا بصفقات موبينيل و البنك الأهلي سوسيتيه جنرال و أوليمبيك جروب و أوراسكوم تليكوم و هيرمس في أقل من عامين, وهو ما اعتبره تحديا كبيرا أمام إدارة البورصة المصرية. وأشار عسران إلي أن القيود التي وضعها النظام الحالي علي الاكتتابات العامة في المستقبل, بجانب المخاوف السائدة بشأن فزاعة الخصخصة, وهما يعتبران العائقين الرئيسيين أمام إدارة البورصة في استقطاب شركات كبري جديدة بالسوق, متوقعا أن تمر سوق المال المحلية بفترة انتقالية صعبة في الفترة المقبلة في ظل تقلص استثمارات الأجانب بالسوق, بسبب تخارجات الكبار, وبالتالي علي إدارة البورصة السعي جاهدة لاستقطاب شركات جديدة ومساعدة الشركات متوسطة الحجم علي النمو. واتفق مع الآراء السابقة هاني حلمي خبير أسواق المال موضحا أن خروج سهم أوراسكوم للإنشاء والصناعة من السوق سيترتب عليه انخفاض الوزن النسبي للسوق المحلية بمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة, حيث ستفقد السوق المحلية حوالي ثلث وزنها بالمؤشر بسبب خروج أوراسكوم للإنشاء, إلا أنه أشار في الوقت نفسه إلي أن هذا الأمر سيترتب عليه في الوقت نفسه ارتفاع الأوزان النسبية لبعض الأسهم الأخري المدرجة بالبورصة المصرية, إلا أنه أكد في الوقت نفسه أن انخفاض الوزن النسبي للسوق المحلية, سيترتب عليه انخفاض جاذبيتها للاستثمار, خاصة أن خروج أوراسكوم جاء خلال فترة تفقد خلالها البورصة حزمة من أهم الأسهم المدرجة بها مثل الأهلي سوسيتيه جنرال و موبينيل والمجموعة المالية هيرمس.