كشفت مصادر مطلعة أن شركة مصر للتأمينات العامة والممتلكات أقرت، خلال إجتماع مجلس إدارتها الأخير، تحديد نسبة 15% مصاريف تحصيل للمنتجين والوسطاء بالوثيقة العشرية. أوضحت المصادر في تصريحات خاصة ل"أموال الغد" أن هذا القرار جاء لتنفيذ رغبة الشركة في إرتفاع حصتها بالمجمعة العشرية الخاصه بتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال التشييد والبناء، من خلال زيادة الوثائق التأمينية الصادرة من الشركة. وأشارت إلى أن ترتيب شركة مصر للتأمين بالمجمعة العشرية تراجع خلال الأونة الأخيرة من المركز الأول للثالث، عقب شركتي رويال للتأمين، وقناة السويس للتأمينات العامة والممتلكات. وأضافت أنه تم إختيار تحديد نسبة لمصاريف التحصيل بدلاً من العمولة نظراً لعدم قانونية حصول المنتجين والوسطاء على عمولة من الوثائق العشرية، منوهاً أن مصر للتأمين تعتمد على هذه الوثائق، نتيجة لقلة إحتمالية حدوث الخطر المؤمن ضده، بما يعني أنه تعد وثائق تحصيل أقساط بدون صرف تعويضات. وجدير بالذكر أن المجمعة العشرية تضم 11 شركة تأمين تعمل بقطاع التأمينات العامة والممتلكات، وتختص بدراسة الرسومات الهندسية الإنشائية وذلك للموافقة على إصدار وثيقة تأمين للمباني المراد استخراج رخصة بناء لها طبقاً لنص قانون المباني. (مصر للتأمين، الوثيقة العشرية، المجمعة العشرية، وثائق تأمينية، شركات التأمين، المنتجين والوسطاء، رويال للتأمين، السويس للتأمينات العامة والممتلكات،مصاريف تحصيل، عمولة، تراخيص بناء)