«اللعبة المحرمة».. إقتسام العمولات بين إداري التأمين والوسطاء الوهميين

بالرغم من أن قانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981 المعدل بالقانون 118 لسنة2008 قد نص على عدم قيام الموظف الادارى فى شركات التأمين بإنتاج أى وثيقة تأمين بإسمه وإلا تعرض لعقوبات تصل الى الحبس والغرامة فى بعض الأحيان إلا ان الكثير من المسؤلين فى شركات التأمين وعلى رأسهم قيادات الشركات ورؤسائها يلتفون حول تطبيق القانون بالاتفاق مع أحد الوسطاء المقيدين بالهيئة لتسجيل العمليات الخاصة بهم مقابل نسبة من العمولة وقد يعمد البعض الى تسجيل الاقرباء الموثوق فيهم كوسطاء تأمين بسجلات الهيئة المالية ليضمنوا العمولة بالكامل وقد لا يظهر هؤلاء الأقرباء فى أى مرحلة من مراحل إصدار الوثائق ولا يعرفهم العميل بل يطلب مسؤل شركة التأمين من العميل ان يكتب اسم الوسيط المجهول لإعطاء الغطاء الشرعى لإسناد العملية للمنتج المراد منحه العمولة . بالرغم من أن هذا الوسيط لا يدرى شىء عن المهنة التى يمارسها كل ما هنالك هو ذكر إسمه فى العقد كوسيط تأمين للعمليه التأمينية فقط طمعاً فى العمولة .
والأجرم من ذلك هو قيام الإداريين بشركات التأمين بإيهام العميل وتضليله مستندين بحجة أنه عند ذكر إسم منتج فى الوثيقة من مصلحتك كعميل فهو يحقق لك بعض المميزات ويساعدك على إنهاء الإجراءات وسرعة سداد التعويضات وذلك على خلاف الواقع فيقع العميل فى الفخ الذى يهدر على شركات التأمين الأموال وأيضاً يضيع حق الوسطاء الشرفاء .
كما أوضح عادل شاكر رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لوسطاء التأمين ( إيبا ) ان مثل هذا الموضوع يعتبر جريمة أخلاقية تسبب انتشار روح الفوضى فى التأمين فيجب الفصل بين الادارة والانتاج لأنها تعتبر منافسة غير شريفة وفى غير مصلحة العميل لأن الادارة تعتبر خصماً وحكماً فى نفس الوقت فلا يجوز لها ان تقوم بإنتاج الوثيقة أما الوسيط يبقى صمام أمان لمنع استغلال شركات التأمين للعميل . كما أن الوسيط عمله الاساسى الارتقاء الى أعلى مستوى بخلاف الادارى يمكن تغيير مكانه وينتقل من شركة الى أخرى أو خروجه الى إدارة أخرى أو بلوغه سن المعاش . كما اوضح عادل شاكر ان الهيئة العامة للرقابة المالية تحارب هذه الظاهرة ولها دور إيجابى فى ذلك فهى لو وضعت يدها على أشخاص يقومون بمثل هذه الجريمة لن تتأخر لحظة فى تطبيق القانون عليهم كما طالب شاكر جميع الوسطاء بالإبلاغ عن أى إداريين يقومون بذلك .واضاف ان الوسيط يدرس مادة فى الدورة التى يحصل عليها لإعطائه الترخيص وهى القواعد الاخلاقية التى يتناول من خلالها الابلاغ عن الممارسات غير الشرعية فى الوساطة غير المرخص لها لتشمل الاداريين بقيامهم بعملية الوساطة .
كما قال رائد جمال مدير إحدى الفروع بشركة الدلتا للتأمين ان هناك نتائج سلبية تترتب على هذه الظاهرة الإجرامية المنتشرة فى بعض شركات التأمين المعروفة منها تحمل شركة التأمين أعباء العمولة بلا داعى عندما يتقدم العميل مباشرة الى الشركة بلا وسيط وتراخى المسؤل عن الاكتتاب فى وضع الشروط العادلة بالوثيقة لإرضاء العميل بالاضافة الى محاربة المسؤل بشركات التأمين الاخرى فى الحصول على العميل بأى مقابل ولو اضطر الى تخفيض السعر الى أدنى مستوى للفوز بالعمولة دون النظر الى الالتزام المهنى بالحفاظ على صالح الشركة وضرورة تسعير التأمين بالسعر العادل وفى حالة وجود تعويض قد يتراخى المسؤل فى تسوية التعويض بالطرق الاحترافية المحايدة حتى لا يتذكر العميل ويرفض التجديد معه فى العام التالى ويتسبب ذلك فى خسائر لشركة التأمين
وقال محمد عبد اللطيف مراد رئيس قطاع تأمينات الحياة والخبرة الإكتوارية بشركة المهندس للتأمين ان هذه الظاهرة تعد كارثة كبرى لوصولها الى رؤساء شركات التأمين انفسهم وبالتالى يستغلون النفوذ بأسوأ اشكاله فى إجبار موظفيهم على إسناد العمل الى وسيط بعينه ( تمييز هذا الوسيط بعمولة أعلى من غيره ) والتساهل فى الشروط وأسعار التأمين مع التساهل فى تسوية التعويضات . وقال عبد اللطيف أن قانون وسطاء التأمين الجديد سوف يعمل على الارتقاء بمهنة الوسيط فضلاً عن المباحثات التى تجرى حول إمكانية خفض العمولات سعياً من شركات التأمين على ترشيد نفقاتهم خاصة بعد التداعيات المالية العالمية . واوضح ان هذا القانون سوف يمنع الخلط بين الانتاج والتوزيع بموجب الاختبارات التى لا بد ان يجتازها الوسيط والمنتج والحصول على شهادات تثبت أحقيته فى ممارسة المهنة وحده دون غيره من غير المرخص لهم وبالتالى سوف يكون هناك مانع جبرى من مزاولة المهنة لغير أصحابها ...
وبدوره أكد هشام رمضان نائب رئيس مصر لتأمينات الحياة لشؤن التأمين والمناطق بأن عمل الإداريين بشركات التأمين كمنتجين يعد مخالفة قانونية يقع فاعلها تحت طائلة القانون ولكن هذه الظاهرة منتشرة أكثر فى شركات التأمينات العامة والممتلكات بإعتبار أن هذه العمليات كبيرة والعمولة تكون كبيرة أيضاً بخلاف شركات تأمينات الحياة التى تعتبر عملياتها أقل .
وأوضح رمضان أن هذه المخالفة يصعب إثباتها على فاعلها بإعتبارها أنها تسير فى الظاهر بشكل رسمى وهى تسجيل العملية بإسم منتج ولكن فى باطنها مخالفات قانونية كثيرة ومما لا شك فيه بأن هذه المخالفة تعرض شركات التأمين إلى زيادة فى حجم المصاريف الإدارية والإنتاجية بقدر ما هى تفقد ثقة العميل فى شركات التأمين .
وبدوره أكد طلعت أبو كلام رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة ( جى أى جى) للوساطة التأمينية على أن عمل الإداريين بشركات التأمين كمنتجين لبعض العمليات التأمينية هى جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة معاً لأن هناك قانون يجرم من يقوم بعمل المنتج من الإداريين بشركات التأمين وهذه ظاهرة منتشرة فى جميع شركات التأمين ويقوموا الإداريين بتسجيل العمليات التأمينية التى تأ تى عن طريق الإدارة بأسماء وسطاء غير حققيقين بعضهم تجمعهم صلة قرابة بهم مثل تسجيل الإبن أو الزوجة وهناك نسبة تصل الى 90% من رؤساء مجالس إدارات شركات التأمين من يستغلون مكانتهم فى العمل ويعملون كمنتجين طمعاً فى العمولة التى يحصل عليها الوسيط .رغم مخالفة القانون وهذه الجريمة تؤدى إلى إنهيار السوق وليس تطوره وهذه هى اللعبة المجرمة ..
وقال أحد المسؤلين بالهيئة العامة للرقابة المالية بأن الهيئة تواجه هذه الظاهرة بكافة الطرق وتحد من المخالفات التى يمارسها بعض الإداريين بشركات التأمين وقياداتها أيضاً لأن هذه الظاهرة تسىء للمنظومة التأمينية ككل إضافة إلى أخذ موفق ضد وسطاء التأمين الذين يتعاونون مع الإداريين بشركات التأمين ويسجلون العمليات التأمينية بأسمائهم طمعاً لتقاسم العمولة فيما بينهما وأضاف المصدر بأن الهيئة العامة للرقابة المالية تضع حالياً الكثير من الشروط الحازمة إتجاه كل من يرغب فى الحصول على ترخيص مزاولة مهنة الوساطة التأمينية حتى تتأكد بأن المتقدم يرغب فى ممارسة المهنة بالفعل ويسير على شرف المهنة وقوانينها ولا يهدف إلى العمولة فقط دون الإرتقاء بالمهنة وذلك يحدث فى الدورات التدريبية التى تفرضها الهيئة على الوسيط بأن يجتاز هذه الدورات بنجاح وأشتراط الهيئة فى حضور الوسيط جميع المحاضرات بخلاف ما كان يحدث فى الماضى وهذه دليل على أن الرقابة المالية تهدف إلى تطهير مهنة الوساطة التأمينية من الدخلاء عليها ويبقى الجيد منهم فقط .
وأضاف المصدر بأن قيام الإداريين بشركات التأمين ورؤساء الشركات بعمل المنتجين يعتبر جريمة لمكان عملهم وجريمة أخلاقية يعاقب عليها القانون وتساعد على خفض أرباح شركات التأمين والرقابة المالية لا تتهاون مع أى شخص يثبت عليه إدانته فى مثل هذه الوقائع المخالفة للقانون . .
. كما قال احمد على احد وسطاء التأمين ان مثل هذا بالفعل يهدر على شركات التأمين أرباح ويجعلهم يفقدون عملاء كبار لأنه عندما يطلب العميل من المسؤل الادارى إصدار وثيقة دون وسيط أو منتج ويقوم الإدارى بعرض الوسيط على العميل فيرفض وعندها ممكن أن يذهب العميل الى شركة تأمين أخرى لأنه بالطيع يفقد الثقة فى التعامل مع هذه الشركة بعد محادثة الموظف معه وتفهم جيداً أنه يطمع فى العمولة ويمكن له التلاعب فى الوثيقة بعد رفضه طلبه له ...