وزير الخارجية يندد بالجرائم ضد مسلمى مانيمار فى اجتماع "الروهينجا" بجدة

ندد محمد عمرو كامل وزيرالخارجية بالجرائم البشعة والمرتكبة ضد المسلمين من قومية الروهينجا والتى أمتدت الى غيرها من المسلمين فى مانيمار .
جاء ذلك خلال الاجتماع الوزارى لمجموعة الاتصال المعنية بالقومية المسلمة "الروهينجا" التابعة لمنظمة التعاون الإسلامى والذى اقيم اليوم الاحد فى جده بالمملكة العربية السعودية .
وتنشر اموال الغد كلمة وزير الخارجية امام أجتماع الروهينجا :
تتابع مصر بقلق عميق المعلومات حول ارتكاب جرائم بشعة وانتهاكات بالغة ضد أشقائنا المسلمين من قومية الروهينجا والتي امتدت إلى غيرها من المسلمين في جمهورية اتحاد مينمار.
فوفقا لتلك المعلومات، فقد أودت الموجة الثالثة من الاعتداءات التي بدأت في 20 مارس 2013 بمدينة "ميكتيلا" التابعة لإقليم "ماندلاي" بحياة ارواح بريئة ومسالمة، وتدمير عشرات المنازل ودور للعبادة ومدارس عديدة، فضلاً عن نزوح ما يزيد عن 9 آلاف مسلم اضافة لمن نزح قبل ذلك. كما أبلغنا أن نطاق العنف الطائفي الممنهج امتد لينال من مسلمي مدينة "باجبو"، وأنه بدأ يزرع الرعب في أوساط بعض تجمعات المسلمين في العاصمة "يانجون"، وأن مظاهر التمييز ضد المسلمين في مينمار تتنامى بأوجه مختلفة، بما في ذلك دعوات لمقاطعة المحال المملوكة للمسلمين بما يؤثر علي مصادر رزقهم
السيدات والسادة،
لا توجد أى حجج أو أعذار تبرر هذه المأساة، والأمر يتطلب تحركاً عاجلاً وفاعلاً من قبل حكومة ميانمار إزاء ما يرتكب من جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات لحقوق قومية الروهينجا والعديد من مسلمى البلاد.
وفى نفس الوقت، وإلى جانب البعد الإنساني لهذه الإنتهاكات لحقوق الإنسان بصفة عامة، فإن استمرار هذا الوضع يحملنا كمنظمة تعاون إسلامى مسئولية أكبر فى الدفاع عن حقوق أولئك المسلمين وتحسين أوضاعهم المعيشية ودعم مساعيهم للحصول على حقوقهم السياسية والاجتماعية كمواطنين كاملى المواطنة، وعلينا أن نوجه رسالة واضحة إلى حكومة ميانمار مفادها أن المجتمع الدولى يتابع ما يحدث على أراضيها ويطالبها بمعالجة فاعلة وحاسمة لتلك الأوضاع.
ومن هنا، فإن مصر تقترح أن ينظر اجتماعنا هذا فى الإجراءات التالية:
أولاً: تكثيف المساعي مع حكومة ميانمار لإعادة فتح مكتب المنظمة للشئون الإنسانية فى "يانجون"، تفعيلاً لمذكرة التفاهم التى وقعتها الحكومة والمنظمة فى سبتمبر 2012، مع التأكيد على الاستعداد لتقديم الدعم المادى والإنسانى اللازم لتحسين الأوضاع المعيشية لأبناء قومية الروهينجا سواء داخل الإقليم أو فى معسكرات النازحين.
ثانياً: إعادة الإتصالات مع حكومة ميانمار حول الزيارة المقترحة والمطلوبة لوزراء خارجية الدول أعضاء مجموعة اتصال الروهينجا إلى إقليم راكين، مع التأكيد على الطبيعة الإنسانية لهذه الزيارة. وأود الإشارة، فى هذا السياق، إلى أن مصر أجرت اتصالات عديدة مع السلطات الميانمارية لإتمام تلك الزيارة، وأن الأمر يتطلب قيام باقى أعضاء المجموعة بتكثيف مساعيهم فى هذا الصدد.
ثالثاً: تكثيف التحركات فى إطار أجهزة الأمم المتحدة المعنية بهذا الموضوع فى نيويورك وجنيف، بما فى ذلك مواصلة التحرك فى إطار مجلس حقوق الإنسان لإدانة الانتهاكات الجارية وتكثيف الجهود لدفع حكومة ميانمار للإضطلاع بمسئولياتها تجاه مواطنيها من قومية الروهينجا.
رابعاً: قيام الدول المستقبلة للنازحين من ميانمار بحملة إعلامية مكثفة لتسليط الضوء على ما يتعرض له النازحون من ظروف إنسانية صعبة داخل مخيمات الإيواء بعد تهجيرهم من أراضيهم وهدم منازلهم، وعلى الأعباء التى تتكبدها تلك الدول فى إيواء هؤلاء النازحين.
ومن جانبها، فإن مصر قامت منذ بداية هذه الأزمة باتصالات وجهود على المستوى الثنائي والمتعدد الأطراف من أجل وضع حد للمأساة الدائرة فى اقليم "راكين" ضد قومية الروهينجا، كما أن مصر، رئيسة الدورة الثانية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامى، مستعدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم جهود المنظمة للتوصل إلى حل لهذه المشكلة، بما فى ذلك مخاطبة رؤساء المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبى ومجلس حقوق الإنسان، وسكرتير عام الأمم المتحدة، ووزراء خارجية الدول أعضاء مجلس الأمن، من أجل رصد الوضع المأسوى الذى يتعرض له المسلمون فى ميانمار ومطالبة المجتمع الدولى بتحمل مسئولياته ذات الصلة.
السيدات والسادة،
رأيت أن أضع أمامكم بعض التوصيات للتعامل العاجل مع الوضع المؤسف فى ميانمار، وأتطلع إلى مواصلة العمل معكم لوضع حد لأعمال العنف التى تتعرض لها قومية الروهينجا والمسلمين فى ميانمار والتخفيف من معاناتهم وتأمين حقوق المواطنة لهم دون أدنى تمييز. ونأمل أن تستجيب حكومة ميانمار لمناشداتنا لها باتخاذ الخطوات الحاسمة التى سبق أن تعهدت بها لوقف أعمال العنف ووضع نهج شامل لمعالجة الأسباب الجذرية للتحديات التى نتدارسها فى اجتماعنا هذا.