النقد الدولى: 1.9 تريليون دولار دعم الطاقة منها 502 مليار دولار بالولايات المتحدة الأمريكية

اكد صندوق النقد الدولى أن دعم الطاقة والوقود يمثل مشكلة فى كافة البلدان تقريباً فحتى البلدان التى تفرض ضرائب على الطاقة نادراً ما تكون مرتفعة بما لا يكفى لاحتساب كافة الآثار السلبية لفرط استهلاك الطاقة بما فى ذلك الآثار البيئية، مشيراً إلى قاعدة بيانات جديدة تغطى 176 بلداً والتى توضح أن حجم الطاقة وصل إلى 1.9 تريليون دولار فى 2011 وهو ما يعادل 2.5% من إجمالى الناتج المحلى العالمى أو 8% من مجموع الإيرادات الحكومية.
وكشف تقرير صادر حديثاً عن الصندوق أن الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر قائمة الدول الداعمة للطاقة بقيمة 502 مليار دولار والصين بقيمة 278 مليار دولار ثم روسيا بقيمة 116 مليار دولار، وحث صندوق النقد الدولى دول العالم على إصلاح دعم الطاقة وقال إن الغرض من الدعم هو حماية المستهلكين بالحفاظ على انخفاض الأسعار ولكن الواقع أن الدعم يفتقر إلى الكفاءة.
أكد التقرير أنه يمكن أن يحل محل الدعمه وسائل أفضل لحماية المستهليكن المحتجاجين من خلال قيام الحكومة بانتهاج مسار الإصلاح الصحيح وذلك لتخفيف الضغط على الموازنة التى تثقل كاهل الحكومات، حيث يزاحم حجم الإنفاق الموجه لدعم الطاقة بنود الإنفاق الأخرى الموجهة للتعليم والغذاء والبنية التحتية والرعاية الصحية ما يعطل النمو الاقتصادى فى البلدان المختلفة.
أضاف أن هناك مجالاً للإصلاح ليس فقط فى بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية ولكن فى الاقتصادات المتقدمة مطالباً بضرورة عدم إغفال الآثار السلبية المحتملة على الفقراء وأن يدرج فى خطة الإصلاح تدابير لتخفيفها توفر الحماية الكافية لفقراء وينطبق هذا على كافة البلدان.
يرى الصندوق أنه رغم أن دعم الطاقة هدفه فى الأساس مساعدة الفقراء إلا أنه وسيلة غير فعالة لأن استهلاك الأغنياء من الطاقة أكبر بكثير من الفقراء والواقع أن دعم الوقود الذى تستحوذ عليه 20% من الأسر فى البلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل يعادل ستة أضعاف ما تحصل عليه أفقر 20% من الأسر لذلك يتعين على الحكومات تحسين استخدامها لذخيرة الموارد المحدودة فى ترسانتها المالية للإنفاق على برامج تساعد الفقراء بصورة أكثر مباشرة.
ودعا صندوق النقد إلى إصلاح دعم الطاقة لما سيحققه من مكاسب وتحقيق مزيد من الكفاءة فى توزيع الموارد مما سيحفز النمو الاقتصادى على المدى الطويل.
وقال السيد ديفيد ليبتون النائب الاول لمدير عام الصندوق فى معهد بيترسون للاقتصاد الدولى فى واشنطن العاصمة أنه يجب توافر الاستراتيجيات لتعويض الفئات الأكثر تضرراً من إلغاء الدعم تعويضاً فورياً من خلال برامج للحماية الاجتماعية يتم توجيهها بمزيد من الدقة للمستحقين.