صندوق النقد الدولى يدعو إلى إنهاء دعم أسعار للطاقة الذي يكلف العالم تريليونات الدولارات

دعا صندوق النقد الدولي حكومات العالم إلى انهاء دعم البنزين والكهرباء وغيرها من الأشكال الرئيسية للطاقة والتوقف عن بيعها بغير أسعارها الصحيحة الذي يكلف الحكومات في جميع أنحاء العالم ما يصل إلى 9ر1 تريليون دولار سنويا.
ودعا الصندوق في دراسة جديدة إلى تعويض هذا المبلغ عن طريق فرض ضرائب على الكربون أو وسائل أخرى لمكافحة تغير المناخ وغيره من المشاكل الاجتماعية.
وأوضح نائب مدير عام الصندوق ديفيد ليبتون في مقابلة تليفزيونية قبل إطلاق الدراسة، أن الدعم في الدول الأكثر فقرا عادة ما ينطوي على توجيه جهود مباشرة لإبقاء البنزين رخيصا في المحطات وأسعار الكهرباء منخفضة، مشيرا إلى أن هذا الدعم المباشر يكلف على الصعيد العالمي حوالي 480 مليار دولار.
ونوه بأن ذلك يتم على نطاق واسع في دول مثل مصر وباكستان مما حمل ميزانياتهما بعبء ثقيل، وهو ما دفع صندوق النقد الدولي للمطالبة بإصلاحات قبل منح الدعم المالي المطلوب.
وقال ليبتون إن الحكومات في جميع أنحاء أفريقيا تنفق على دعم الطاقة بقدر ما تنفق على الصحة، مشيرا إلى أن الأسعار غير الحقيقية للطاقة عملت على الحد من الاستثمار في مصادر الطاقة الجديدة.. ونوه بأن إلغاء هذا الدعم سيحد من استخدام الطاقة وسيخفض حوالي 2 في المائة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا على مستوى العالم.
وسيتطلب إلغاء دعم الطاقة من الولايات المتحدة فرض ضريبة بمبلغ 40ر1 دولار على كل جالون من البنزين (حوالي 4 ليترات) ورسوم أخرى بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 1170 دولارا للشخص الواحد للتعويض عن التكاليف الكاملة لاستخدام الوقود الأحفوري، بما في ذلك العوامل الخارجية مثل التلوث واتخاذ خطوات للتخفيف من آثار الاحترار العالمي.
وأوضح الصندوق أن عدم الاقرار بتلك التكاليف ستترتب عليه عواقب وخيمة على أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي، ومن بينها التشجيع على الافراط في الاستهلاك وحرمان بعض الدول من الأموال اللازمة لتوفير احتياجات اساسية مثل الصحة والتعليم، وتشويه قرارات الاستثمار.
وعلى ضوء الجدل المثار في هذا الصدد، دعا الصندوق الحكومات مع مرور الوقت إلى فرض ضرائب وسياسات خاصة بالطاقة تضمن دفع مستخدمي الطاقة لكامل قيمتها.
وقال ليبتون: "حان الوقت لإنهاء الدعم المالي وفرض ضرائب على انتاج الكربون.. فالناس لا ترضى باستهلاك على أساس الحصول على شيء بأقل من تكاليفه وإجبار شخص آخر على دفع التكلفة"، والشخص الآخر في هذه الحالة هو دافع الضرائب الذي يدفع تكاليف برامج الدعم الحكومي المباشر أو من يتأثرون بالتلوث أو تغير المناخ.
وتمثل الدراسة خطوة رئيسية من صندوق النقد الدولي في إطار مناقشة الاحترار العالمي، وهي قضية يحاول مسئولو الصندوق دمجها بشكل أفضل في الأعمال اليومية للصندوق التي تركز على الاستقرار المالي لدوله الأعضاء.
ويؤثر الدعم بشكل مباشر على الميزانيات الحكومية الوطنية والأسواق، وقد راجع الصندوق سياسات الطاقة في 176 دولة لمعرفة ما إذا كانت أسعار البنزين والغاز الطبيعي والكهرباء تعكس التكاليف الكاملة للإنتاج والتكاليف غير المباشرة المتعلقة بالتلوث وتغير المناخ.
وتوصل الصندوق إلى أنه يتم كل عام تخصيص 7ر2 في المائة من الناتج الاقتصادي العالمي للحفاظ على أسعار الطاقة أقل مما ينبغي أن تكون عليه.
ونوه الصندوق بأن دعم الطاقة في الدول المتقدمة ربما يكون أكبر مما هو عليه في الدول الفقيرة ولكنه أقل علنية، مما يعكس حقيقة أن السياسات الضريبية الحكومية لا تعكس تكاليف التلوث والعوامل الخارجية الأخرى.
وقدر الصندوق الدعم غير المباشرة للطاقة بمبلغ 4ر1 تريليون دولار، وهو ما يساوي 25 دولارا لكل طن من ثاني أكسيد الكربون الذي يتم انتاجه نتيجة استخدام الطاقة، واقترح تعويض ذلك عن طريق فرض ضريبة "كفاءة استخدام" تجعل مستخدمي الطاقة يدفعون سعرا يعبر بشكل أكبر عن التكلفة الكاملة للمنتج.