العالم يحتفل باليوم الدولي للتضامن الإنساني

يحتفل العالم بعد غد باليوم الدولي للتضامن الإنساني، حيث أعلنت الجمعية العامة في مارس عام 2006، يوم 20 ديسمبر من كل عام يوما دوليا للتضامن الإنساني باعتباره إحدي القيم الأساسية والعالمية التي ينبغي أن تقوم عليها العلاقات بين الشعوب في القرن 21.
وفي مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، التزمت الحكومات بالقضاء على الفقر باعتبار ذلك حتمية أخلاقية واجتماعية وسياسية واقتصادية للبشرية.
وكانت الجمعية العامة قد أنشئت في فبراير عام 2003 ، بموجب قرارها 265 / 57، صندوق التضامن العالمي بهدف القضاء على الفقر وتعزيز التنمية البشرية والاجتماعية في البلدان النامية، ولا سيما بين القطاعات الأكثر فقرا من سكانها, وعزز الصندوق الامم المتحدة مفهوم التضامن بوصفه أمرا بالغ الأهمية في مكافحة الفقر وفي إشراك جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة، من خلال مبادرات من قبيل إنشاء صندوق التضامن العالمي من أجل القضاء على الفقر وإعلان اليوم الدولي للتضامن الإنساني.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون ،فى رسالة له، إن "اليوم الدولي للتضامن الإنساني يحل هذا العام في وقت تعم فيه عالمنا تحديات وفرص متعددة.. فالعالم القديم في سبيله إلى التغير وهو أمر لا يخطئه أحد حتى وإن كان يحدث بالتدريج، وقد بدأت ملامح عالم جديد تتشكل. ففي العام الحالي، بلغ تعداد سكان العالم 7 مليارات نسمة".
وأضاف :"بدأت حقبة جديدة من التقشف تلقي بظلالها. وبدأت مشاعر القلق والتوجس تفسح مجالا للتوترات والمخاوف"، وفي الوقت نفسه، نجد أمامنا عالما زاخرا بالإمكانيات ، في مجالات مكافحة الأمراض وتسخير التكنولوجيا وسد الفجوات الاجتماعية الاقتصادية ورفع الظلم. إلا أن تلك الإمكانيات لن تتحقق من تلقاء نفسها. كما أنها لن تتحقق بالعمل على نفس المنوال. فزمننا يتطلب شيئا مختلفا.
نحن بحاجة إلى فكر واع وإلى جرأة في العمل وإلى جهود لا تهاب شيئا في سبيل التغلب على جميع التحديات".
وذكر مون أنه في الجمعية العامة في سبتمبر الماضي، ناشدت قادة العالم أن يولوا مزيدا من الاهتمام في القرن 21 ، لخمس حتميات لا غنى لها عن التضامن ألا وهي:
تحقيق التنمية المستدامة؛ ودرء النزاعات وانتهاكات حقوق الإنسان ومخاطر الكوارث الطبيعية والتخفيف من آثارها؛ وبناء عالم أكثر أمنا وأمانا؛ ودعم البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية؛ وشحذ همم ذوي المواهب من النساء والشباب.
وأشار إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (ريو 20) في العام المقبل سيكون فرصة لاتخاذ إجراءات وتجديد الشراكة العالمية بحضور رؤساء الحكومات وقادة المجتمع المدني والقطاع الخاص أجمعين بما يكفل تنمية مستدامة تشمل الجميع.
وأشار تقرير التنمية البشرية لعام 2011 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى ضرورة تحقيق أكبر قدر ممكن من التضامن الإنساني في عالم منقسم تتهدده تغيرات مناخية ويحتاج إلى دعم متعدد الأطراف للاستجابة للطوارئ الإنسانية المرتبطة بالمناخ ودعم التعافي بعد الكارثة من أجل بناء مرونة مستقبلية.
ويؤكد التقرير الذى جاء تحت عنوان "الاستدامة والإنصاف : مستقبل أفضل للجميع"، خطورة التغيرات المناخية على مستوى العالم كأحد أبرز التحديات للتنمية البشرية في القرن الحادي والعشرين.
وأشار إلي أن التقدم الذي شهدته أشد البلدان فقرا في العالم معرض للتباطؤ أو التراجع في أواسط هذا القرن ما لم تتخذ خطوات جريئة علي الفور لتخفيف آثار تغير المناخ ، والحد من الأضرار البيئية، وتقليص الفوارق داخل البلدان وفيما بينها، وأن تحقيق الاستدامة البيئية يتطلب تقدما في تقليص الفوارق في الصحة والتعليم والدخل، كما يتطلب مبادرة عالمية في مجال إنتاج الطاقة وحماية النظم الإيكولوجية.
وقالت مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "هلن كلارك"، إن الاستدامة ليست حكرا على البيئة، بل تعني أن نعيش حياتنا مدركين أن كل عمل نقوم به الآن سيكون له أثر على 7 مليارات نسمة تعيش على الأرض اليوم ومليارات أخرى ستتوالى على هذه
الأرض على مدى قرون من الزمن.
وقد أشار التقرير إلى إنجازات كبيرة حققها العالم على صعيد التنمية البشرية في أقل من قرن، وأكد أنه إذا استمر التقدم بالسرعة التي شهدتها الأعوام الماضية على مدى الأعوام الأربعين المقبلة، فستتمكن غالبية البلدان بحلول عام 2050 من الارتقاء بدليل التنمية البشرية إلى مستويات تعادل مستويات البلدان الواقعة حاليا في الفئة الأولى من ترتيب دليل التنمية البشرية أو تضاهيها.
غير أن هذه الاتجاهات الإيجابية قد تتعثر في منتصف هذا القرن بفعل مخاطر بيئية تتحمل أشد البلدان فقرا العبء الأكبر منها، جراء التعرض لمخاطر الكوارث الناجمة عن تغير المناخ كموجات الجفاف والفيضانات، والتعرض لتلوث المياه والهواء.
وعلى الرغم من التقدم الذي أحرز في الأعوام الماضية على صعيد التنمية البشرية، ازداد التفاوت في توزيع الدخل واتسعت في بعض الأحيان الفوارق بين الجنسين؛ وحسب التقرير تتحمل الأسر والمجتمعات الفقيرة عبئا مزدوجا جراء تسارع التدهور البيئي.
ويشير التقرير إلى أن نصف حالات سوء التغذية في العالم تعزى إلى عوامل بيئية، مثل تلوث المياه وندرتها بفعل الجفاف، مما يؤدي إلى استمرار دوامة الفقر والمخاطر البيئية.
وتقول مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "هلن كلارك" إن النمو الذي يحركه استهلاك الوقود الأحفوري ليس شرطا أساسيا لتحسين نوعية الحياة بالمفهوم الواسع للتنمية البشرية ، فالاستثمارات التي تتيح الحصول على الطاقة المتجددة والمياه وخدمات الصرف الصحي وخدمات الصحة الإنجابية يمكن أن تسهم في تحقيق الاستدامة والتنمية البشرية على حد سواء.
ويدعو التقرير إلى تأمين خدمات الكهرباء لحوالى 5،1 مليار نسمة لا تصلهم حاليا إمدادات الكهرباء، وهذا يمكن تحقيقه بوسائل مستدامة ومعقولة الكلفة من غير التسبب في زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وبمبادرة للحصول على الطاقة التي تدعمها الأمم المتحدة حاليا يمكن أن تتحقق باستثمار مبلغ لا يتجاوز ثمن المبلغ الذي ينفق على دعم الوقود الأحفوري، والذي وصل في عام 2009 حسب تقديرات هذا التقرير إلى 312 مليار دولار في العالم.
ويتضمن التقرير ما يدعم الأصوات الداعية إلى فرض ضريبة على التداول بالعملات الأجنبية والمعاملات المالية يكون الهدف منها تمويل مشاريع مكافحة آثار تغير المناخ والفقر المدقع .فبفرض ضريبة قدرها 005،0 % فقط من قيمة المداولات بالعملات
الأجنبية يمكن تحقيق إيرادات سنوية تبلغ قيمتها 40 مليار دولار أو أكثر.ويدعو التقرير أيضا إلى زيادة المساعدة الإنمائية لصالح البلدان الفقيرة التي بلغت قيمتها 130 مليار دولار في عام 2010، في حين لا يزال مستوى التمويل الإنمائي الفعلي أقل بكثير من مستوى الالتزامات المقطوعة بسبب الأزمة المالية العالمية.
ويتناول تقرير التنمية البشرية لعام 2011 العوامل الاجتماعية غير المرتبطة بالاستدامة البيئية عن طريق توسيع خيارات الإنجاب والرعاية الصحية واستخدام وسائل منع الحمل الذي يمكن أن يساعد في تقليص الفوارق بين الجنسين ومكافحة الفقر.
وتنص الدساتير الوطنية في 120 بلدا على أحكام لضمان حماية البيئة، لكن إنفاذ هذه الأحكام لا يزال ضعيفا في العديد من البلدان، وأنه لابد من اتخاذ إجراءات عاجلة على صعيد العالم لتحقيق التنمية المستدامة.
ويؤكد التقرير أن المبادرات المحلية لدعم المجتمعات الفقيرة يمكن أن تكون فعالة من حيث الكلفة وأن تأتي بفوائد بيئية، إلا أنه توقع استمرار التدهور البيئي من غير أي ضوابط، سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 50 % ويبدد الجهود الرامية إلى إتاحة الحصول على خدمات الطاقة والمياه وخدمات الصرف الصحي لمليارات الأشخاص ولا سيما في جنوب آسيا وجنوب الصحراء الأفريقية الكبرى.
ووفقا لسيناريو التحديات البيئية الوارد في التقرير، يتوقع أن ينخفض متوسط دليل التنمية البشرية بحلول عام 2050، بعد حساب آثار الاحترار العالمي على إنتاج الغذاء والتلوث، بنسبة 12% في جنوب آسيا وجنوب الصحراء الأفريقية الكبرى عما كان سيبلغه في ظل الأحوال العادية.
ويمكن للتدهور البيئي أن يبدد جهودا بذلت طوال عقود لتحسين حصول المجتمعات الفقيرة جدا على إمدادات المياه والكهرباء وخدمات الصرف الصحي..ويرى التقرير في أوجه الحرمان هذه بحد ذاتها انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
وتواجه قيم التضامن اليوم تحديات عظمى، وتتعرض للتآكل والانحسار، ولم تعد المؤسسات الدولية التي قامت لأجل تفعيلها قادرة على تجسيدها والتعبير عنها، وهذا ما يفسر دون ريب ظاهرة الإرهاب والعنف وواقع الصراع والفتنة، مما يستوجب إعادة تأصيل هذه القيم في مقوماتها الفكرية وآلياتها العملية.