قال صندوق النقد الدولي، في أحدث تقرير له، عن دعم الطاقة والوقود إن الولاياتالمتحدةالأمريكية تتصدر قائمة الدول الداعمة للطاقة بقيمة 502 مليار دولار والصين بقيمة 278 مليار دولار ثم روسيا بقيمة 116 مليار دولار. وحث صندوق النقد الدولى دول العالم على إصلاح دعم الطاقة، وقال إن الغرض من الدعم هو حماية المستهلكين بالحفاظ على انخفاض الأسعار لكن الواقع أن الدعم يفتقر إلى الكفاءة. وأكد "الصندوق" أن دعم الطاقة والوقود يمثل مشكلة فى كافة البلدان تقريباً فحتى البلدان التى تفرض ضرائب على الطاقة نادراً ما تكون مرتفعة بما لا يكفى لاحتساب كافة الآثار السلبية لفرط استهلاك الطاقة بما فى ذلك الآثار البيئية، مشيراً إلى قاعدة بيانات جديدة تغطى 176 بلداً والتى توضح أن حجم الطاقة وصل إلى 1.9 تريليون دولار فى 2011 وهو ما يعادل 2.5% من إجمالى الناتج المحلى العالمى أو 8% من مجموع الإيرادات الحكومية. كما أكد التقرير أنه يمكن أن يحل محل الدعمه وسائل أفضل لحماية المستهليكن المحتجاجين من خلال قيام الحكومة بانتهاج مسار الإصلاح الصحيح وذلك لتخفيف الضغط على الموازنة التى تثقل كاهل الحكومات، حيث يزاحم حجم الإنفاق الموجه لدعم الطاقة بنود الإنفاق الأخرى الموجهة للتعليم والغذاء والبنية التحتية والرعاية الصحية ما يعطل النمو الاقتصادى فى البلدان المختلفة. وأضاف أن هناك مجالاً للإصلاح ليس فقط فى بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية ولكن فى الاقتصادات المتقدمة مطالباً بضرورة عدم إغفال الآثار السلبية المحتملة على الفقراء وأن يدرج فى خطة الإصلاح تدابير لتخفيفها توفر الحماية الكافية لفقراء وينطبق هذا على كافة البلدان. ويرى الصندوق أنه رغم أن دعم الطاقة هدفه فى الأساس مساعدة الفقراء إلا أنه وسيلة غير فعالة لأن استهلاك الأغنياء من الطاقة أكبر بكثير من الفقراء والواقع أن دعم الوقود الذى تستحوذ عليه 20% من الأسر فى البلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل يعادل ستة أضعاف ما تحصل عليه أفقر 20% من الأسر لذلك يتعين على الحكومات تحسين استخدامها لذخيرة الموارد المحدودة فى ترسانتها المالية للإنفاق على برامج تساعد الفقراء بصورة أكثر مباشرة. وقال ديفيد ليبتون النائب الأول لمدير عام الصندوق فى معهد بيترسون للاقتصاد الدولى فى واشنطن العاصمة أنه يجب توافر الاستراتيجيات لتعويض الفئات الأكثر تضرراً من إلغاء الدعم تعويضاً فورياً من خلال برامج للحماية الاجتماعية يتم توجيهها بمزيد من الدقة للمستحقين.