العقبات تواجه المركزي المصري للتخارج من حصصه في البنوك

خاص – أموال الغد :
يواجه البنك المركزي المصري العديد من العقبات التي تحول دون الانتهاء من خططه في التخارج من حصصه في البنوك خلال الفترة المقبلة بعد تدهور الأسواق المالية العالمية والمحلية بالإضافة إلى أوضاع المصارف الموجود بها ما يرجئ طرح حصصه للبيع خلال الفترة المحددة في عام 2011.
خبراء البنوك أكدوا عدم إمكانية طرح المصرف المتحد للاكتتاب خاصة مع عدم إعلان البنك عن تحقيق ميزانيتين رابحتين وهو ما يحول دون طرح حصة منه للاكتتاب وفقاً للقانون مشيرين إلى أن هناك أنباء تردّد عن قيام الحكومة المصرية بطرح جزء من بنك القاهرة للاكتتاب خلال العام المقبل إلا أن طرح حصة من بنك القاهرة للاكتتاب العام أفضل من بيعه محذرين من طرح هذا الجزء للاكتتاب الخاص وسيطرة احد المستثمرين على أسهمه، وذلك وفقا لجريدة الراية القطرية .
ورغم أن الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي أعلن في وقت سابق عن تخارجه من مساهماته في البنك العربي الإفريقي والمصرف المتحد من خلال طرحهما للاكتتاب العام بالبورصة في عام 2011 حتى لا يقوم بدور المالك والرقيب في التوقيت نفسه إلا أن طرح الأخير لا يمكن تحقيقه في الوقت المحدّد لأسباب خاصة بربحية البنك وفقده لشروط الطرح .
واضاف الخبراء: إن الوجود الحكومي في البنوك الثلاثة: (الأهلي ومصر والقاهرة) يدعم الاقتصاد الوطني والتخارج من هذه البنوك يعد كارثة بكل المقاييس خاصة أنه لا يعرف ما يجري في الفترة المقبلة من أحداث والتحوّل لخصخصة البنوك الحكومية سيؤدي الى امتلاك المستثمرين زمام الاقتصاد ما يهدّد الأسواق بالانهيار التام.
وكان البنك المركزي قد توصل لاتفاق مع الهيئة العامة للاستثمار الكويتية لطرح حصة حاكمة من البنك العربي الإفريقي الدولي المملوك لهما عن طريق الاكتتاب العام بالبورصة المصرية بداية العام المقبل لن تقل عن 60 في المئة بحصص متساوية في ما بينهما مرهوناً بتحسّن أوضاع الأسواق العالمية والمحلية في الوقت الذي تتساوى فيه ملكية البنك بين البنك المركزي المصري والهيئة العامة للاستثمار الكويتية بحصة 49.37 في المئة لكل منهما و1.26 في المئة لمساهمين آخرين ويبلغ رأسمال البنك 100 مليون دولار موزعاً على 20 مليون سهم بقيمة اسمية 5 دولارات للسهم.
طارق حلمي الخبير المصرفي والعضو المنتدب السابق للمصرف المتحد يتوقع عدم وجود اتجاه لطرح بنك القاهرة للاكتتاب خلال الفترة المقبلة خاصة ان الحكومة المصرية تتجه حالياً للتخلص من مساهماتها في البنوك الاخرى وتحتفظ ببنك القاهرة في الفترة الحالية لعدم استقرار الاسواق المالية مشيراً الى أنه الاقرب للطرح خلال الفترة المقبلة البنك العربي الافريقي الدولي خاصة بعد الاعلان عن التوصل لاتفاق بين الهيئة العامة للاستثمار الكويتية والبنك المركزي المصري بطرح حصة حاكمة من البنك العربي الإفريقي الدولي المملوك لهما عن طريق الاكتتاب العام بالبورصة المصرية بداية العام المقبل بعد ما حققه البنك من نمو في الأرباح في الفترة الأخيرة رغم وجود أزمة عالمية ما يساعد في سهولة طرحه للاكتتاب بخلاف المصرف المتحد الذي يعاني من خسارة في الأرباح نتيجة سد عجز المخصّصات الأمر الذي يؤدي الي عدم نشر ميزانيتين رابحتين وهو ما يسبّب وجود عقبات أمام المركزي لطرحه للاكتتاب خلال الفترة المقبلة.
وأشار حلمي إلى أنه في حالة طرح بنك القاهرة للاكتتاب العام سيوفر سيولة ويخلق طلب على اسهم البنك ما يدعم رأسماله وينشط البورصة ويزيد عدد المساهمين في السوق.
ويرى أحمد سليم المدير العام للبنك العربي الافريقي الدولي أن البنك المركزي يواجه عقبات كثيرة قد تحول دون إتمامه من طرح مساهماته في البنوك خاصة مع تدهور الأسواق المالية عدم الإعلان عن ميزانيتين رابحتين لبعض المصارف التي يمتلك فيه حصصاً.
وأوضح سليم أن الاكتتاب العام للجمهور أفضل بكثير من بيع حصص البنوك أو التخلص من أحد الكيانات المصرفية الحكومية مشيراً إلى أن البنوك الثلاثة: (الأهلي ومصر والقاهرة) تظل دعامة للاقتصاد الوطني ولا يجب المساس بها سواء لبيعها او التصرّف فيها منبّهاً أن التخارج من هذه البنوك يعد كارثة بكل المقاييس خاصة أنه لا يعرف ما يجري الفترة المقبلة من أحداث والتحوّل لخصخصة البنوك الحكومية سيؤدي الى امتلاك المستثمرين زمام الاقتصاد ما يهدّد الأسواق بالانهيار التام.
وطالب بضرورة الوجود الحكومي داخل المصارف وعدم التخارج خاصة أن سبب الأزمة المالية العالمية كانت بسبب الانفلات الزائد في منح الائتمان وعدم السيطرة الحكومية والتدخل فيها مطلوب.
بينما يرى أحمد قورة الخبير المصرفي ورئيس البنك الوطني المصري سابقا أن الحكومة تسعى للتخارج من بيع حصصها ومساهماتها في هذه البنوك تنفيذاً لتوصيات البنك الدولي لافتاً إلى هذا الاتجاه تم تأكيده بالإعلان عن طرح حصتها في البنك العربي الإفريقي الدولي والنية لطرح حصة من المصرف المتحد لافتاً إلى أن اتجاه الحكومة للتخلص من بنك القاهرة ليس وليد اللحظة خاصة أنها حاولت بيعه في عام 2007 إلا أنها فشلت في البيع.
وأشار إلى أن الحكومة قامت بتحويل بنك القاهرة إلى قانون الشركات رقم 159 وتحويله لشركة مساهمة يمتلكها بنك مصر في محاولة لطرح اسمهمه للاكتتاب العام في الفترة المقبلة في البورصة.