عمليات تخارج المال العام من الشركات المشتركة تدخل مرحلة جديدة

دخلت عمليات تخارج المال العام وشركات قطاع الأعمال من بعض الشركات المشتركة مرحلة جديدة من التنفيذ، خاصة مع التوجيه الممنوح من الحكومة والبنك المركزى نحو هذا التوجه رغم أنه لم تتم الاستفادة منه خلال الفترة السابقة إلا على مراحل متفرقة.
وكشفت مصادر مسؤولة أن شركات قطاع الأعمال بدأت تدرس التخارج وبيع حصص لها فى شركات مشتركة بهدف الدخول فى مشروعات أخرى تحقق عوائد مرتفعة. وأضافت أن الشركة القابضة الكيماوية قررت التخارج من شركة «أميسال» لإنتاج الأملاح المعدنية بمحافظة الفيوم، وذلك ببيع حصتها البالغة 13%، غير أن المصادر ذاتها أكدت أن القابضة تلقت عروضا تراها «غير مناسبة» لشراء هذه الحصة، موضحة أن هناك حصرا للشركات المشتركة التى تساهم فيها القابضة الكيماوية.
وقررت الشركة القابضة الكيماوية- تستحوذ على أعلى حصة من استثمارات شركات قطاع الأعمال العام- الاحتفاظ بحصتها فى شركات تمارس أنشطة ذات طابع استراتيجى مثل الشرقية للدخان وسيناء للمنجنيز.
وقال على عبدالعزيز، رئيس القابضة للسياحة والسينما، إن الشركة تقوم بدراسة حالات المساهمة فى الشركات المشتركة كل عام، وتعيد تقييم هذه الحصص، استعدادا لاتخاذ أى قرارات بالتخارج.
يأتى ذلك فى وقت تباينت فيه توجهات البنوك العامة للتخارج من الشركات المشتركة، فبينما قال شاهين سراج الدين، رئيس بنك التنمية الصناعية، إنه يسعى للتخارج وبيع حصصه البالغة قيمتها 50 مليون جنيه، استبعد مسؤولون مصرفيون اتخاذ مثل هذه الخطوة.
وأكد على شاكر، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى، أن مساهمات البنك فى الشركات العامة استراتيجية، مشيراً إلى أن الشركات التى يساهم بها البنك فى هذا الشأن تحقق نتائج جيدة، إضافة إلى دور البنك فى تنمية وتطوير القطاع الزراعى من خلال هاتين الشركتين.
 وأضاف شاكر أن اتجاه التخارج هذا لا ينطبق على مصرفه باعتباره حالة خاصة يركز على تنمية القطاع الزراعى طبقا لاستراتيجيات محددة، بالإضافة إلى رمزية مساهماته فى الشركات العامة، لكنه يستهدف بنكى مصر والاهلى باعتبارهما أكبر البنوك الحكومية. واستبعد شاكر بيع البنك مساهماته بالشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، وشركة حلوان للأسمدة، «يساهم بها البنك بنحو 10%»، أو التخارج من هذه الشركات، ومن المقرر أن تكون الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية هى الذراع التجارية للبنك لتقوم بعمليات عدة منها توزيع الأسمدة .
من جهته قال محمود منتصر، عضو مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن الحكومة تستهدف الإبقاء على أنشطة استثمارية محددة دون المساس أو التخارج، منها البترول والطيران والسكك الحديدية، وهى قطاعات لا يخرج منها المال العام، حسب قوله. وأضاف أن البنك يحاول بيع حصص مساهماته الصغيرة فى الشركات المستهدفة، بحيث لا تكون هذه الحصص مؤثرة لدى بيعها سواء بمجالس إدارات هذه الشركات أو رؤوس أموالها، ولا يتملك البنك الأغلبية فى الشركات، والتى تجعل التصويت واتخاذ القرار مؤثرا.
وأكد محمد أوزالب، نائب رئيس بنك مصر، أن اتخاذ قرار التخارج من أى شركة عامة لا يرجع إلى ممارسة ضغوط سياسية أو حكومية على البنك، مؤكدا أن اتخاذ البنك قرارا بالبيع أو التخارج يأتى عقب تحقيق الأهداف الاستراتيجية للبنك، ومنها العائد على رأس المال.