حصة المال العام مهددة في‮ 28‮ بنكاً‮ مشتركاً‮ والرقابة‮ غائبة

كتب‮ - حنان عثمان ومحمد عادل‮:‬
يواجه عدد من البنوك المشتركة والتي‮ يملك المال العام فيها حصة كبري‮ عدة مشكلات أهمها عدم تحقيق تلك البنوك أية أرباح علي‮ مدي‮ السنوات الماضية مما‮ يمثل إهدارا للمال العام وتهديدا لحصة الدولة،‮ كشف تقرير حديث لوزارة الاستثمار حصلت‮ »‬الوفد‮« علي‮ نسخة منه ان هناك حصة‮ يملكها المال العام في‮ نحو‮ 28‮ بنكا مشتركا‮ يعمل في‮ مصر وأن خمس بنوك منها لا تحقق أرباحا نهائياً‮ في‮ حين‮ يحقق بنك واحد خسائر والباقي‮ وعددها‮ 21‮ بنكاً‮ تحقق أرباحاً‮ ولم‮ يذكر التقرير نسبتها،‮ وأشار التقرير إلي‮ ارتفاع حصة المال العام في‮ رؤوس أموال الشركات المشتركة لتصل إلي‮ 59‮ مليار جنيه‮ يخص قطاع الأعمال العام منها‮ 10‮ مليارات و600‮ مليون جنيه في‮ حين تبلغ‮ حصص القطاع العام‮ 35‮ مليار جنيه وتبلغ‮ حصص جهات عامة أخري‮ 13‮ مليارا و80‮ مليون جنيه،‮ وكشف التقرير عن‮ غياب الرقابة الفعالة لأداء المال العام في‮ الشركات والبنوك المشتركة حيث أشار إلي‮ أن التقارير الدورية علي‮ أداء المال العام لا تتم في‮ موعدها مما‮ يعطل المتابعة‮.‬
وتشير البيانات الرسمية إلي‮ أن البنوك العامة لها نسبة مساهمات في‮ بنوك أخري‮ وشركات ومن ذلك البنك الأهلي‮ المصري‮ الذي‮ يملك مساهمات في‮ خمسة بنوك بنسبة‮ 35.‬7٪‮ بإجمالي‮ مساهمات مليار و300‮ مليون جنيه كما‮ يمثل بنك إيران للتنمية أحد نماذج مساهمات قطاع الأعمال العام حيث تساهم شركة مصر للتأمين‮ 29.‬9٪‮ في‮ رأسماله كما تساهم نفس الشركة بنسبة‮ 5.‬6٪‮ في‮ بنك البركة وبنسبة‮ 14.‬9٪‮ في‮ بنك التعمير والإسكان والذي‮ يساهم في‮ رأسماله كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنسبة‮ 29.‬8٪‮ وهيئة الأوقاف بنسبة‮ 11.‬4٪‮ وفي‮ البنك المصري‮ الخليجي‮ تساهم شركة مصر للتأمين بنسبة‮ 19.‬3٪‮ أما المصرف المتحد فهو مملوك بالكامل للبنك المركزي‮ المصري‮ والذي‮ يساهم أيضا بنسبة‮ 49٪‮ في‮ رأسمال البنك العربي‮ الإفريقي‮ الدولي‮ وتساهم شركة المقاولون العرب بنسبة‮ 22.‬6٪‮ في‮ رأسمال بنك قناة السويس‮.‬
وفيما‮ يتعلق بتمثيل شركات قطاع الأعمال العام في‮ الشركات المشتركة كشف التقرير ان شركات قطاع الأعمال العام تساهم في‮ نحو‮ 336‮ شركة ويبلغ‮ عدد ممثلي‮ المال العام فيها‮ 370‮ ممثلا بعدد‮ 417‮ مقعدا ويبلغ‮ عدد البنوك التي‮ تشارك فيها شركات قطاع الأعمال العام نحو‮ 18‮ بنكا بنسبة‮ 5.‬4٪‮ من إجمالي‮ التمثيل في‮ حين تحتل الشركات الصناعية أعلي‮ تمثيل بعدد‮ 100‮ شركة نسبتها‮ 29٪‮ وأقل نسبة في‮ مجال الاتصالات بعدد‮ 5‮ شركات بنسبة‮ 1.‬5٪‮ فقط وتحتل الشركة القابضة للتأمين وشركاتها التابعة أعلي‮ نسبة مشاركة وذلك في‮ 249‮ شركة تليها القابضة للأغذية بعدد‮ 30‮ شركة فقط في‮ حين تنخفض نسبة مشاركة القابضة للقطن والغزل والنسيج إلي‮ 9‮ شركات فقط‮.‬
غياب الرقابة
ويؤكد التقرير‮ غياب الرقابة الفاعلة علي‮ أداء المال العام في‮ الشركات والبنوك المشتركة ومن ذلك عدم الالتزام بقرار وزير الاستثمار رقم‮ 180‮ لسنة‮ 2008‮ والخاص بتقديم تقرير ربع سنوي‮ عن نتائج أعمال الشركة حيث أشارت تقارير المتابعة الي‮ انه من أصل‮ 417‮ تقريرا‮ يفترض وصولها من ممثلي‮ المال العام في‮ الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام لم‮ يصل حتي‮ 2010/‬3/‬31‮ سوي‮ تقرير واحد من أحد ممثلي‮ المال العام في‮ الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما ونفس الأمر تكرر في‮ التقارير السابقة حيث انه لم‮ يرد حتي‮ 2009/‬12/‬31‮ سوي‮ 73‮ تقريرا من‮ 417‮ بما‮ يعني‮ غياب الرقابة الفاعلة لممثلي‮ المال العام من البنوك والشركات المشتركة‮.‬
التخارج مرفوض
أكد كمال محجوب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المجموعة الاقتصادية للاستثمارات المالية أن التخارج من مساهمات القطاع العام في‮ البنوك لابد أن‮ يخضع لاستراتيجية المالك وتحديد السعر المطلوب واختيار الوقت المناسب لعملية التخارج‮.‬
وأوضح أن الخصخصة تتعامل بفكر جديد حيث أصبح هناك إدارة للمحفظة،‮ بدلا من سياسة التخلص النهائي‮ من الشركات،‮ خاصة بعد فشل الحكومة في‮ التخارج من بعض الشركات التي‮ تم التخارج منها خاصة عن طريق سوق المال،‮ وعادت ثانية إلي‮ الدولة،‮ إلا أنه حاليا‮ يتم إدارة الأصول بشكل‮ يحقق عائدا منها لميزانية الدولة وبالتالي‮ يستفيد منه جميع المصريين عن طريق‮ غير مباشر في‮ شكل خدمات أو عن طريق الاكتتاب في‮ البورصة وزيادة قاعدة الملكية‮.‬
أكدت بسنت فهمي‮ مستشار التسويق المصرفي‮ ببنك البركة أن قرار مساهمة القطاع العام في‮ البنوك كان قرارا سليما وحققوا عائدا كبيرا،‮ وعند التخارج سيحققون عائدا أكبر مما تم دفعه‮.‬
وأشارت إلي‮ أن عملية التخارج تأتي‮ حاليا لدعم رؤوس أموال البنوك العامة للتوافق مع متطلبات بازل‮ 3‮ خاصة أن ميزانية الدولة لا تستطيع تحمل رفع رؤوس أموال البنوك العامة في‮ ظل ارتفاع العجز‮.‬
وقالت بسنت أإن الأزمة المالية لن تنفرج قبل عام‮ 2013،‮ وأن العام الحالي‮ صعب بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية،‮ ولن تستطيع الحكومة التخارج حاليا من المال العام في‮ البنوك في‮ ظل نقص السيولة وضعف إقبال الأجانب إلي‮ جانب أن التخارج عن طريق البورصة سيحتاج إلي‮ سيولة ومستثمرين وهذا‮ غير متاح في‮ ظل الظروف الحالية‮.‬
خسائر كبري
في‮ حين‮ يري‮ أحمد آدم الخبير المصرفي‮ أن تخارج القطاع العام من البنوك حاليا سيحقق خسائر كبيرة في‮ ظل تراجع سوق المال وعدم توافر السيولة موضحا أن التخارج من بنك الإسكندرية مثلا لن‮ يحقق السعر الذي‮ تم به بيع البنك منذ ثلاث سنوات،‮ كما أن المصرف المتحد لم‮ ينشر قائمة المالية حتي‮ الآن والذي‮ يمتلكه البنك المركزي‮ المصري‮ وهو ما‮ يشير إلي‮ استمرار خسائر البنك مما‮ يتطلب ضرورة تغيير الإدارة خاصة انه جذب قيادات من بنوك لم تتعرض لمشاكل وبالتالي‮ غير قادرة علي‮ مواجهة المشاكل المصرفية،‮ إلي‮ جانب أن البنك الوطني‮ للتنمية مازال سعره في‮ السوق‮ 6‮ جنيهات في‮ حين أن القيمة الاسمية عشرة جنيهات،‮ وسهمه لا‮ يعادل ما تم به من إصلاح‮.‬