«الاستثمار القومى» يدرس بدائل تسوية مديونيات «قطاع الأعمال».. وينفى وجود ضغوط حكومية للتخارج من المال العام

كشف عمرو الجارحى، الرئيس التنفيذى لبنك الاستثمار القومى، عن وجود عدة دراسات تجرى حاليا لتسوية المديونيات المتأخرة، المستحقة للبنك على شركات قطاع الأعمال، والمقدرة بنحو 3.5 مليار جنيه، متوقعا الانتهاء منها خلال 3 إلى 6 شهور، ويجرى التنسيق بشأنها مع الشركات القابضة ووزارة الاستثمار.
وقال الجارحى: «إن الدراسات تتضمن عدة بدائل لتسوية هذه المديونيات دون أن يكشف عنها، لكنه أكد الالتزام والتركيز على تسوية هذه المديونيات دون إسقاط أى جزء منها»، مشيرا إلى أن هذه الدراسات، التى تتضمن جميع البدائل، ستعرض على الوزراء المختصين للاتفاق على طرق التسوية.
ونفى رئيس بنك الاستثمار، فى تصريحات خاصة ل «المصرى اليوم» وجود أى ضغوط حكومية لتخارج المال العام من الشركات القابضة وشركات قطاع الأعمال والمشتركة، مؤكدا أن التخارج من عدمه لا يرتبط بوضع برنامج معين لإدارة الأصول سواء فى إطار عودة النظام القديم للخصخصة أو الإسراع ببرنامج «الصكوك الشعبية»، وقال: «إن التخارج وسيلة وليس غاية، ويجب أن يتم حسب كل حالة وفق ظروف ومعطيات كل جهة».
وأشار إلى أن التعامل فى القروض الممنوحة لشركات قطاع الأعمال يتم وفق أسس فنية سليمة، بعيدا عن كونها حكومية، كما يتم بيع حصص مساهمة بنك الاستثمار القومى فى القطاعات المختلفة، وفق إجراءات ودراسات متأنية، مشيرا إلى تسوية نحو 3.5 مليار جنيه مديونيات شركات قطاع الأعمال العام لدى بنك الاستثمار القومى خلال العامين الماضيين.