تحركات حكومية لبيع «المال العام» فى الشركات المشتركة

تعكف وزارتا الاستثمار والمالية حالياً على وضع آليات من شأنها تكثيف عمليات بيع حصص المال العام فى الشركات المشتركة مع القطاع الخاص، كتوجه جديد للوصول إلى إيرادات محددة من المقرر أن يكون لها دور إيجابى فى تقليص عجز الموازنة للعام المالى 2010/2011.
يأتى ذلك متزامناً مع توجه شركات قطاع الأعمال العام التى تدير محفظتها وزارة الاستثمار، إلى إتمام تسويات مع البنوك العامة الدائنة، وعلى رأسها بنك الاستثمار القومى.
رصدت «المصرى اليوم» بعض المحاولات التى تجريها وزارات المالية، والاستثمار، والتجارة والصناعة للخروج من الاستثمارات المشتركة، منها تكليف تلقته الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتولى بيع حصة المال العام فى شركات الصناعات التكاملية المرتبطة بإنتاج السكر، وعلى رأسها مصانع الأخشاب.
قال مصدر مسؤول فى بنك مصر، إن هناك توجهاً للخروج من بعض المشروعات التى يدخل فيها البنك كمساهم، يبدأ بطرح حصة البنك فى إحدى شركات الأسمنت المشتركة بين المال العام والقطاع الخاص للبيع.
ويساهم بنك مصر بحصة تصل إلى 14٪ فى ملكية شركة «أسمنت سينا» التى يترأس مجلس إدارتها رجل الأعمال الدكتور حسن راتب.
وكشف مصدر فى وزارة التجارة والصناعة عن قرار أصدره المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، يتضمن توجيه جميع الهيئات التابعة للوزارة ببيع حصصها فى الشركات والمشروعات المشتركة.
قال المصدر إن القرار يأتى فى إطار توجه الوزارة نحو فصل الجهات الرقابية المنظمة للسوق عن الملكية بما يحقق مزيداً من التنظيم والشفافية، خاصة لدور هيئة التنمية الصناعية. أضاف المصدر أن أولى عمليات التخارج ستكون من شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية التى تساهم فيها هيئة التنمية الصناعية ب12.6٪، وتعد أبرز مساهمات الهيئة من بين 5 شركات أخرى تساهم فيها.
علمت «المصرى اليوم» أن المساهمين الرئيسيين فى أبوقير عقدوا اجتماعاً الأربعاء الماضى، فى مقر هيئة الاستثمار للبحث فى كيفية توزيع حصة التنمية الصناعية على بقية المساهمين.
وأوضح المصدر أن هيئة التنمية الصناعية تلقت هذا المقترح لدراسته، وإبداء الرأى النهائى فيه خلال أيام، مؤكداً أن «الصناعة بادرت دون تكليف من جهات حكومية أخرى بانتهاج هذا التوجه الذى ينسجم مع الإجراءات التى اتخذتها الحكومة مؤخراً فى مجال هيكلة وتنظيم عملها كمراقب ومنظم وحكم فى ظل السوق الحرة».
وأكد المصدر أن هذه الإجراءات تستهدف فى مجملها تحقيق التوازن بين المنتج والمستهلك من خلال أجهزة وآليات منظمة لعملها وقادرة على القيام بالدور التنظيمى أسوة بالأجهزة الرقابية فى الخارج.
قال عمرو الجارحى، رئيس بنك الاستثمار القومى، إن البنك لم يتلق أى إخطارات بوجود توجهات للتخلص من معظم أو كامل حصصه فى المشروعات المشتركة مع القطاع الخاص. وأضاف الجارحى أن ما يتم طرحه للبيع من حصص المال العام وفقاً لمعطيات محددة وواقع السوق.