«قطاع الأعمال» يواصل تسوياته: مديونية النقل البحرى تقترب من «الصفر» .. و«التشييد» تواجه التعثر

تواصل الشركات القابضة عمليات التسوية مع البنوك العامة وعلى رأسها بنك الاستثمار القومى، خاصة بعد تكليفات الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار بضرورة تكثيف المفاوضات مع البنوك للوصول إلى تسويات نهائية.
وصف مصرفيون عمليات التسوية التى تطالب بها وزارة الاستثمار بأنها «محاولة» لضبط ميزانيات الشركات القابضة فى ظل تراجع النشاط بفعل الأزمة المالية العالمية. يأتى ذلك متزامنا مع إعلان البنك المركزى المصرى عن تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية منذ مارس الماضى بنحو 53%،
بما دفع بتوقعات وزير الاستثمار إلى التراجع عما أعلنه قبل أشهر وتضمن جذب استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار وتقليص هذا الرقم إلى 7.5 مليار دولار.
قال اللواء محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى إن الشركة وشركاتها التابعة لا تواجه أى ديون سوى «مديونية بسيطة تكاد تقترب من الصفر» مستحقة لبنك الاستثمار. وأضاف أنه تم التسوية مع جميع البنوك العامة وذلك لجميع الشركات التابعة للقابضة للنقل البحرى.
وأشار يوسف إلى أن القابضة تعكف حاليا على تنفيذ مشروعاتها الجديدة والتى تقرر إقامتها، منها تطوير شركات الحاويات، والجرارات الجديدة التى بلغ عددها 55 جرارا ضمن برنامج لتطوير الشركات.
وقال سيد طه عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد إن عمليات التسوية التى تجريها الشركة مع البنوك العامة وبنك الاستثمار شهدت انتهاء عدد منها مع شركات تابعة وهو ما سيتم الإعلان عن نتائجه خلال جمعية عمومية سيتم عقده بعد 20 يوما لعرض الميزانية المجمعة.
وأضاف أن «هناك شركات تابعة متعثرة لم تقم بالتسوية» وهو ما ستتضمنه الميزانية المجمعة والتى يجرى إعدادها حاليا من خلال ميزانيات الشركات التابعة. وأوضح طه أن هناك شركات قائمة وأخرى تساهم فيها القابضة للتشييد، فضلا عن مديونيات قديمة تتعلق بالشركات التى تم توزيعها.
وأكد أحمد سليم مدير بنك العربى الإفريقى أن عمليات التسوية تشهد خلافات على الفائدة المتراكمة وهو ما يمكن أن تواجهه مفاوضات الشركات القابضة مع البنوك العامة التى تستحوذ على معظم قروض شركات قطاع الأعمال العام.
وأشار سليم إلى أن أى عمليات التسوية يتخللها فى كثير من الأحيان تنازل البنك عن جزء من الفائدة.
غير أنه قال إن البنوك الخاصة قد يختلف الأمر معها خلال تسويات الشركات القابضة معها «وإن اتفق فكر البنوك العامة والخاصة». وأرجع سليم توجه الشركات القابضة للتسوية إلى تقليص الديون وتحسين أوضاع ميزانيتها المجمعة فى ظل تراجع الإيرادات بفعل الأزمة المالية العالمية.
ولفت إلى أن البنوك العامة من الممكن أن تقوم فى بعض الحالات التى تتقدم بها الشركات القابضة بإعداد الفائدة المتراكمة أو جزء منها، طالما أنها اقتنعت بأسباب التعثر.
وأكد حسام ناصر نائب رئيس بنك التنمية الصناعية أن البنك لم يتعامل مع الشركات القابضة.
وأوضح أن كل عميل له ظروفه الخاصة به، مشيرا إلى أن تجاوب البنك خلال المفاوضات مع العميل المتعثر أيا كان شركة عامة أو استثمارية يأتى من خلال الاقتناع بالأسباب وبدافع يتمثل فى استرداد أموال ميتة- على حد وصفه.