«الاستثمار» تبدأ أكبر تسوية لمديونية «قطاع الأعمال» مع البنوك العامة

بدأت وزارة الاستثمار إجراءات تسوية مديونيات قطاع الأعمال العام مع بنكى الأهلى ومصر, البالغة 10 مليارات جنيه، على مرحلتين، لتعد بذلك أكبر عملية من نوعها.
وكشف الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» أنه بنهاية العام المالى 2009/2010 فى يونيو المقبل ستنتهى وزارة الاستثمار من مديونية شركات قطاع الأعمال العام «التاريخية».
واستبعد محيى الدين أن تكون نهاية ديسمبر الجارى موعدا للوصول بحجم مديونية قطاع الأعمال إلى «صفر».
يأتى هذا فى الوقت الذى تقترب فيه لجنة إدارة أصول الشركات العامة من استدعاء الأراضى غير المستغلة والمملوكة للشركات القابضة البالغ عددها 9 شركات، أو شركاتها التابعة المقدرة ب 153 شركة، بعد أن توصلت وزارة الاستثمار إلى اتفاق نهائى مع البنوك العامة الدائنة فى تسوية المديونيات نظير تملك هذه الأراضى بعد تقييمها.
وفى هذا السياق، أشار وزير الاستثمار إلى أن لجنة إدارة الأصول اجتمعت يوم الأربعاء الماضى بالفعل، دون مناقشة عملية التسوية خلال هذا الاجتماع، غير أن الاجتماع السابق تناول تفاصيل هذه القضية، مع طرح استبعاد أراضى الشركة القابضة للغزل والنسيج من عمليات التسوية.
من جهتها، قالت مصادر مقربة من ملف التسوية، إن إدارتى «الأهلى» و«مصر» اتجهتا إلى تأسيس شركة لإدارة أصول شركات قطاع الأعمال ، والتى سيحصل عليها البنكان خلال التسوية، فى الوقت الذى لاتزال فيه المفاوضات مع بنك الاستثمار القومى جارية.
وأضافت المصادر أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية حددت خلال المرحلة الأولى من التسوية أرضاً، مساحتها 4 آلاف فدان مملوكة للشركة «العامة للتجارة»، وتقع فى منطقة مصر القديمة لتدخل ضمن تسوية هذه المرحلة مع بنوك الأهلى ومصر والقاهرة.
وأوضحت أن «القابضة الكيماوية» فى طريقها لتحديد قطعة أرض أخرى لإدخالها ضمن التسويات مع البنوك العامة، وذلك بالتزامن مع باقى الشركات القابضة، باستثناء القابضة للغزل والنسيج، والتى من المتوقع استبعادها نظرا لاحتياجها لجميع الأصول التى توجه عائدات بيعها إلى سداد رواتب العاملين بالشركات التابعة – معظمها شركات خاسرة.
ولفتت المصادر إلى أن صندوق إعادة الهيكلة قرر نقل ملكية أراض آلت إليه من الشركات القابضة إلى بنكى الأهلى ومصر.
وقال المهندس محسن الجيلانى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، فى تصريحات خاصة، إن «المديونية المتراكمة على القابضة للغزل والنسيج، والبالغة 3.5 مليار جنيه، تمثل 30% من جملة مديونيات قطاع الأعمال للبنوك العامة وتمتد منذ 25 عاما ، مما منع البنوك من التعامل مع شركاتها التابعة لمدة تصل إلى 12 عاما».