بدأت وزارة الاستثمار إجراءات تسوية مديونيات قطاع الأعمال لدى بنكى الأهلى ومصر، البالغة 10 مليارات جنيه، على مرحلتين فى أكبر عملية تسوية من نوعها. كشف الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» عن أنه بنهاية العام المالى 2009/2010 فى يونيو المقبل ستنتهى الوزارة من مديونية شركات قطاع الأعمال العام، واستبعد أن يكون نهاية ديسمبر الجارى موعداً للوصول بحجم مديونية قطاع الأعمال إلى «صفر»، موضحاً أن تلك التسوية «تاريخية». يأتى هذا فى الوقت الذى تقترب فيه لجنة إدارة أصول الشركات العامة من حصر الأراضى غير المستغلة والمملوكة للشركات القابضة البالغ عددها 9 شركات، أو شركاتها التابعة المقدرة ب153 شركة، بعد أن توصلت وزارة الاستثمار إلى اتفاق نهائى مع البنوك العامة الدائنة إلى تسوية المديونيات نظير تملك هذه الأراضى بعد تقييمها. وفى السياق نفسه، أشار وزير الاستثمار، إلى أن لجنة إدارة الأصول تطرقت فى اجتماع سابق لها إلى عملية التسوية، غير أنه تم طرح استبعاد أراضى الشركة القابضة للغزل والنسيج ضمن عمليات التسوية مع البنوك.